ماده ۲۳۶ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۲۳۶ قانون مدنی: شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه، موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«شرط نتیجه» در ماده ۲۳۶ قانون مدنی، یعنی تحقق نتیجه و اثر یک عمل حقوقی، ضمن عقدی در عالم خارج، شرط گردد؛ بدون اینکه نیاز به انشای عقد جدیدی باشد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۳۶ قانون مدنی
با توجه به اینکه برای تحقق مقتضی و مسبب عقد، نیازی به انعقاد عقد جدید نیست؛ لذا صرف درج شرط نتیجه در عقد، کافی بوده و نیازی به عمل ارادی دیگری نمیباشد.[۲]
گفتنی است وکالتی که ضمن عقد لازم شرط میگردد؛ در واقع وکالت بلاعزل بوده و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه، انشا گردیده باشد.[۳]
نکات توضیحی ماده ۲۳۶ قانون مدنی
اگر شرط صفت، فعل یا نتیجه، نامقدور باشد؛ در این صورت شرط مزبور، باطل است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۳۶ قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط نتیجه به معنای شرطی است که هدف آن به دست آوردن یک نتیجه خاص است.
- حصول نتیجه در شرط نتیجه نباید وابسته به یک علت یا سبب خاص دیگر باشد.
- در صورتی که شرط نتیجه وابسته به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به خودی خود و تنها با توافق برای شرط حاصل میشود.
- شرط نتیجه به طور خودکار و بر اساس نفس اشتراط (همان توافق بر شرط) به وقوع میپیوندد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- آنچه که در اختیار شخص نبوده یا تحقق آن، نیاز به سبب خاصی دارد را نمیتوان به عنوان شرط نتیجه پذیرفت.[۵]
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، منزل خود را به عمرو بفروشد و شرط نماید که ماشین خریدار، متعلق به او باشد؛ در این صورت به محض تحقق بیع، خودرو نیز متعلق به زید خواهد بود.[۶]
- چنانچه متبایعین شرط نمایند که خریدار، وکیل فروشنده در امور خاصی باشند؛ در این صورت به محض تحقق بیع، عقد وکالت نیز منعقد خواهد شد؛ بدون اینکه نیاز باشد بهطور مستقل، به انشای وکالت مبادرت نمایند.[۷]
- انتقال ملکی که دارای پلاک ثبتی است؛ و طلاق، به صورت شرط نتیجه، ممکن نیست.[۸]
مقالات مرتبط
- استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
- تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد
- نقل حقوق عینی و اثر آن بر توافقنامه داوری (همراه با مطالعه فقهی و تطبیقی )
- شرط تعلق مورد رهن به مرتهن در صورت عدم ایفای دین در موعد
- باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه
- جایگاه شرط «تغییر در کار» در نظم حقوقی قراردادهای پیمانکاری با تأکید بر قراردادهای نمونه ایران، فیدیک و انگلستان
- بررسی تطبیقی خیار تدلیس با خیار عیب و خیار تخلّف از وصف
- امکانسنجی فسخ شرط ضمن عقد با وجود بقای عقد
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1448528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527732
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594020
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3593752
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022196
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2022188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334452
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92572