۱۲٬۰۵۸
ویرایش
←کتب مرتبط
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* اگر به سبب خیانت یا تبانی امین ملک مورد امانت به نام دیگری ثبت گردد، امین کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر شخصی که ملک به نام وی ثبت می شود مشمول مقررات [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] قانون ثبت باشد، هم وی و هم امین کلاهبردار محسوب خواهند شد.<ref>[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | * اگر به سبب خیانت یا تبانی امین ملک مورد امانت به نام دیگری ثبت گردد، امین کلاهبردار محسوب می شود. همچنین اگر شخصی که ملک به نام وی ثبت می شود مشمول مقررات [[ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک|105]]، [[ماده 106 قانون ثبت اسناد و املاک|106]] و [[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک|109]] قانون ثبت باشد، هم وی و هم امین کلاهبردار محسوب خواهند شد.<ref>[[ماده 108 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
* درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در [[تصرف]] دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.<ref>[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | * درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در [[تصرف]] دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.<ref>[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که امین، متولی یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در [[تصرف]] دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست.<ref>[[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||