کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

* درصورتی که شخصی نسبت به ملکی که در [[تصرف]] دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند [[کلاهبرداری|کلاهبردار]] محسوب می‌شود. لیکن اختلاف راجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نمی باشد.<ref>[[ماده 109 قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref> حکم مزبور، در واقع ضمانت اجرای کیفری «[[قاعده ید]]» می باشد، بدین بیان که درصورتی که شخصی در مقابل ذوالید ادعای مالکیت مطرح کند و تقاضای ثبت ملک تحت تصرف ذوالید را به نام خویش نماید، اقدامات وی تقلب محسوب می گردد و به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2021128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref>

لازم به ذکر است که جرایم مذکور از جرایم قابل گذشت بوده و تعقیب متهم منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کیفرهای حمایتی از حقوق ثبت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادکستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3424580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=توسلی|چاپ=1}}</ref> لیکن درصورتی که امین، متولی یا متصدی و یا املاک [[مولی‌علیه]] را به عنوان [[ولایت قانونی|ولایت]] یا [[قیم|قیمومت]] در [[تصرف]] دارد، تعقیب جزایی موکول به شکایت [[مدعی خصوصی]] نیست.<ref>[[ماده 111 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]</ref>

== کتب مرتبط ==