تعزیر بدل از قصاص نفس: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن حرکات.
(ابرابزار)
(اضافه کردن حرکات.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
خط ۱: خط ۱:
[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵، در خصوص '''مجازات تعزیری بدل از قصاص نفس''' می‌باشد.
[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] مصوب ۱۳۷۵، در خصوص '''مجازات تعزیری بدل از قصاص نفس''' می‌باشد.


این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط قصاص|سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق [[قتل عمدی]]، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی‌توان برای قاتل اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها [[خصوصی بودن حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مجنی علیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، [[تعزیر]] تعیین شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی]] محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده‌است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
این ماده، یکی از مصادیق [[سقوط قصاص|سقوط مجازات قصاص]] در فرضی است که با وجود تحقق [[قتل عمدی]]، [[علل موجهه جرم|علل موجهه]] یا [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] را نمی‌توان برای قاتل اعمال کرد و باید قصاص نمود، منتها به جهتی از جهات، قانونگذار، قصاص وی را منتفی دانسته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع در این شرایط، نفس قتل، مجاز شمرده نشده‌است، بلکه تنها [[خصوصی بودن حق قصاص|حق خصوصی قصاص]] از [[مَجَنیٌ عَلَیه]]، ساقط و از سوی دادگاه برای مرتکب، [[تعزیر]] تعیین شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614596|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این امر، یادآور این نکته است که برتری [[جنبه حق الناسی قصاص|بُعد حق الناسی قصاص]] به معنای این نیست که چنین حقی را باید یک [[جنبه خصوصی حق قصاص|حق خصوصی]] محض قلمداد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655240|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم را باید قتل عمد دانست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، به امکان مجازات و تعزیر قاتلی از سوی جامعه پرداخته شده‌است که بر اساس قواعد حاکم بر قصاص، مجازات وی یک حق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1159816|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== شرایط ==
== شرایط ==