ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
جز (Javad صفحهٔ ماده 129 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۱۹ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۳۳
در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دیِن) الزامی است.
توضیح واژگان
مستثنیات دین: مفهوم اصلی مستثنیات دین مبین این معناست که که نمیتوان حکم را از مجرای فروش اموال مشمول مستثنیات دین اجرا نمود. ۱۰۶۲۵۳۹
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت، فلسفه وجود این ماده این است که برخی اموال به خاطر مصالح انسانی و اجتماعی و اقتصادی، قابل توقیف نیستند که اصطلاحاً مستثنیات دین نامیده میشوند..۱۳۸۹۶۶
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مقررات مربوط به مستثنیات دین به گونه ای است که در صورتی که توقیف اموال به منظور فروش برای استیفا طلب باشد، (۱۴۲۷۸۸)این اموال را از ابتدا غیرقابل توقیف مینماید. ۱۴۲۷۸۷وتنها در مواردی که خواسته عین معین باشد همان عین به محکوم له تسلیم میشود و مقررات مربوط به مسثنیات دین نیز در این مورد خللی وارد نمیآورد. ۱۳۲۱۴۱۹///1321417//311919
مقررات مربوط به مسثنیات دین در این ماده در فصل سوم از باب نهم قانون آیین دادرسی مدنی آمدهاست و ارجاع ماده به فصل سوم باب هشتم اشتباه میباشد. ۴۰۴۸۱۶
انتقادات
۱)باب هشتم قانون جدید دارای تو فصل است که هیچ ارتباطی با موضوع این ماده ندارد و کستثنیات دین در فصل سوم از باب نهم آورده شدهاست. ۳۱۱۹۱۶
۲)بهتر بود به جای عبارت «فروش» از عبارت «در کلیه مواردی که تأمین مالی، مال را از تصرف خوانده خارج میکند، رعایت مقررات مقررات فصل سوم از باب نهم این قانون الزامی است» در متن ماده استفاده میشد .۱۰۶۲۵۸۵
مصادیق و نمونهها
اموالی مانند وسیله نقلیه، آذوقه، وسایل و ابزار کار که با توقیف آنان محکوم علیه را از آنها محروم مینماید، مغایر با مبانی مستثنیات دین است، پس باید در این ماده ممنوع اعلام میشد لذا باید ماده ۱۲۹ را به گونه ای اصلاح نمود که جلوی محرومیت محکوم علیه از این اموال را بگیرد. ۱۰۲۳۱۶//1085216