ماده ۱۵۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري بواسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري بواسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه بطول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يكسال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف ميگردد. | هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري بواسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه بطول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يكسال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف ميگردد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 24 مورخ 1363/10/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (غیرقابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی راننده)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲
هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري بواسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود كه معالجه آن بيش از دو ماه بطول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا يكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يكسال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف ميگردد.