ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۸

۲٬۴۱۸ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۷ دسامبر ۲۰۲۳

اضافه کردن مواد مرتبط

Fatemeh-d

۳۴۰

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-[[قصاص]] مجازات اصلی [[جنایت عمدی بر نفس|جنایات عمدی بر نفس]]، [[جنایت عمدی بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت عمدی بر منفعت|منافع]] است که به ‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌ شود.
+'''ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[قصاص]] [[مجازات اصلی]] [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر نفس، [[جنایت بر عضو|اعضاء]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است که به ‌شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌ شود.
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]]
 == توضیح واژگان ==
 «قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>
@@ خط ۱۴: / خط ۱۹: @@
 === مستندات فقهی ===
-قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم [[اجرای قصاص]] و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>
+== رویه قضایی ==
+به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه [[ولی دم|اولیاء دم]] در زمان اجرای حکم قصاص [[گذشت شاکی|گذشت]] کنند، در صورت فراهم بودن شرایط [[تعزیر]]، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از [[نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص [[اخلال در نظم]] و صیانت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
+== مقالات مرتبط ==
+[[رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان]]
 == منابع ==
@@ خط ۲۲: / خط ۳۵: @@
 [[رده:مجازات های اصلی]]
 [[رده:قصاص]]
+[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
+[[رده:کلیات]]
+[[رده:مجازات‌های اصلی]]