ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
توضیح واژگان
- قصاص: «قصاص» در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۱]
- مجازات اصلی: مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آنها در قانون تعیین میشود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازاتها مقدم است.[۲]
- جنایت عمدی: «عمد» در لغت به معنای قصد است لذا جنایت عمد را میتوان جنایتی دانست که مرتکب در آن قصد جدی و اطمینان به ارتکاب رفتار و نتیجه آن دارد.[۳] در این نوع جنایات، مرتکب قصد ارتکاب جنایت دارد و از وسایلی نیز ممکن است استفاده کند که نوعاً منجر به نتیجه مقصود میشوند.[۴]
- جنایت بر نفس: جنایت بر نفس اعم از قتل عمدی و سقط جنین عمدی است که به دلیل آن حیات موجود زنده انسانی عمداً سلب میشود. گفتنی است اینکه در جنایت بر نفس قتل لزوماً عمدی باشد محل مناقشه است اما در عرف قضائی بر قتل غیرعمدی و خطئی جنایت بار نمیشود. همانطور که به قاتل غیرعمد جانی گفته نمیشود اما بر این که مرتکب قتل عمدی را جانی گویند، تردیدی وجود ندارد.[۵]
- جنایت بر عضو: جنایت بر عضو را عده ای تحت عنوان جنایت بر اطراف نیز تعریف نموده اند و آن را هر جنایتی می دانند که منجر به قطع یا کسر اعضاء بدن شود از قبیل: شکسته شدن یا جابجایی استخوان یا بریدن گوش یا دست.[۶] جنایت بر عضو را جنایتی کمتر از نفس تعریف کرده اند ولو آنکه به اعضای مشهور بدن نظیر دست یا پا وارد نشده و به اعضای دیگری نظیر شکم یا کمر، جراحاتی وارد شده باشد، چنین جنایاتی را باید موجب قصاص تلقی کرد.[۷]
- جنایت بر منافع: مقصود از جنایت بر منافع، جنایتی است که نفع عضو بدن انسان را کاهش دهد یا از بین ببرد، بدون آنکه نقص یا قطع عضوی رخ دهد یا آنکه جراحتی وارد شود،[۸] از جمله مهمترین این منافع، حواس پنجگانه است. از بین رفتن منفعت یا حس مهم، موجب تعلق دیه کامل خواهد بود، ولی اگر اهمیت آن حس و منفعت چندان زیاد نباشد، دیه کمتر یا ارش تعلق خواهد گرفت؛ مثلاً دیه از بین رفتن حس لامسه یا چشایی برخلاف سایر حواس، موجب ارش است.[۹]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجازات قصاص را تعریف کرده بود که به جهت عدم رعایت قواعد تعریف و ذکر شرط تحقق این مجازات (رعایت برابری و مماثله) در تعریف مذکور، مورد انتقاد نیز قرار گرفته بود.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون مجازات اسلامی
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات، متکی است که در آن مماثله و برابری از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قصاص مجازات اصلی برای جنایات عمدی است.
- این مجازات شامل جنایات بر نفس، اعضاء و منافع میشود.
- نحوه اجرای قصاص بر اساس قوانین مندرج در کتاب سوم قانون مجازات اسلامی است.
- قصاص در مواردی که جرم عمدی بر جسم یا منافع اعضای فرد وارد شود، اعمال میشود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
قرآن کریم در آیه 178 سوره بقره بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.[۱۲]در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در قصاص عضو نیز میتوان به آیه 45 سوره مائده اشاره کرد.[۱۳]
رویه های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26، چنانچه اولیاء دم در زمان اجرای حکم قصاص گذشت کنند، در صورت فراهم بودن شرایط تعزیر، لازم است حکم به حبس صادر شود.[۱۴]
- همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384)، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب با همان دادگاه است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- رویکردی انتقادی به سلب آزادی محکوم به قصاص در فرایند استیذان
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- قاعده «تعزیر کلّ أحدٍ بحسبه»؛ اعتبارسنجی و مصداق شناسی
- بررسی فقهی حقوقی قصاص پدر در جنایت علیه کودکان متولّد از اسپرم اهدایی
- ماهیّت عفو مشروط حقّ قصاص
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656548
- ↑ فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371. مدرسه عالی شهید مطهری، 1371. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 293360
- ↑ فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 9 بهار 1377. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 292688
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6361984
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115096
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275888
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118404
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355456
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699768
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353884
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2331172
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132940
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279336
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279340