حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت فکری حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافته ها و آثار فکری خود دارد. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

تعریف

مالکیت فکری که با خلقت انسان به وجود آمد و قدرت تعقل و اندیشه قدرت لاینفک از اشرف مخلوقات «انسان» می باشد که برای ارتقاء سطح زندگی خود همواره از قدرت تفکر خود بهره برداری نموده است برخلاف مالکیت فکری که بحث نوین نمی باشد، حقوق مالکیت فکری مفهوم حقوقی نوینی است که چگونگی حفاظت و استفاده از آفرینش های فکری بشری را در یک دوره زمانی تعیین می کند و حقوقی است که در راستای حمایت از ایده در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی، هنری می باشد که دامنه شمول یک اثر و حقوق مادی و معنوی که به پدیدآورنده اثر تعلق می گیرد را حمایت می نماید. قوانین و مقررات در خصوص انتقال و اجرا را تبیین می نماید.

تعریفی که سازمان جهانی مالکیت فکری از حقوق مالکیت فکری ارائه داده عبارت است از: حقوق قانونی است که افراد به واسطه فعالیت هایی که در زمینه هایی از قبیل صنعتی، علمی، ادبی، هنری و غیره به دست می آورند را می گویند.

برخی نیز در تعریف حقوق مالکیت فکری آورده اند که عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل دادوستد بوده، اما موضوع آن ها شی معین عادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است.

هم چنین می توان گفت که حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری همچنان که مشاهده می شود در برخی از آثار بزرگان این حقوق، حقوق مالکیت فکری را حقوق مالکیت معنوی بییان می نمایند، لذا باتوجه به اینکه کلمه معنوی مقابل کلمه مادی است لذا در تفسیر لغوی معنوی شاید با معنای لغوی فکر به تعارضاتی برخورد نمایید. در عصر جهانی شدن پیشرفت، فکر و اندیشه کاملا قابل خرید و فروش و تجارت است و حقوقی بر آن بار می شود. لذا اصطلاح مالکیت فکری بسیار شایسته تر است و اصطلاح حقوق مالکیت معنوی دارای شمول و عموم بیشتری است.

مبانی

تاکنون نظریه ها گوناگونی در خصوص مبانی حقوق مالکیت فکری ارائه شده است که مهم ترین این نظریه ها را می توان به دو گروه، نظریه های مبتنی بر حقوق طبیعی و نظریه‌های مبتنی بر فایده گرایی تقسیم نمود.

نظریه هایی که مبتنی بر حقوق طبیعی هستند

حقوق طبیعی که به حقوق فطری نیز مشهور است، به حقوقی اشاره داردکه همیشگی بوده و ناشی از اراده دولت نیست. بلکه این حقوق ریشه در فطرت بشری، طبیعت و عقل انسان دارد. این حقوق از سوی دستگاه حاکمت، وضع نمی گردد و لذا تلاش قانون گذاران بشر، باید یافتن و الهام گرفتن از این حقوق طبیعی باشد تا آن حقوق را به حقوق موضوعه تبدیل نمایند.

نظریه طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری به چند گروه تقسیم می گردد که در ادامه مورد مطالعه قرار می گیرد.

نظریه کار

این نظریه که توسط «جان لاک» ارائه شده است، در واقع اشاره مستقیمی به حقوق مالکیت فکری ندارد و با وجود تفاسیر متفاوت که از این نظریه صورت گرفته است، گروهی برای استدلال کردن در دفاع از طبیعی بودن حقوق مالکیت فکری از آن به خوبی بهره گرفته اند.

بطور خلاصه می توان گفت که حقوق مالکیت فکری را در چهارچوب حقوق کار، باید اینگونه بیان نمود، چون کار هر شخصی به او تعلق دارد و از آنجاییکه آثار فکری اعم از اختراع و تالیف و ... نتیجه کار مخترع و مولف و ...نتیجه کار مخترع و مولف و ... است، لذا پدیدآورندگان این آثار نیز مستحق پاداش و مزد خواهند بود.

نظریه شخصیت

برخلاف نظریه کار که در آن آفریده فکری یا کار، نقش اصلی را ایفا می کرد. در نظریه شخصت، شخصیت پدیدآورنده اثر ادبی یا مخترع، نقش محوری را دارد. چرا که در نظریه شخصیت، اعتقاد بر این است که آثار فکری، ناشی از شخصیت پدیدآورنده است. نظریه شخصیت، توسط «هگل» فیلسوف آلمانی مطرح گردید و به نظر می رسد که مبنای مناسب تری برای مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار فکری نسبت به نظریه آر، ارائه می دهد.

نظریه های که مبتنی بر منفعت گرایی هستند

بر اساس این نظریه، قوانین بر اساس منفعت جامعه وضع می شو.ند و بر اساس منفعت جامعه نیز تفسیر خواهند شد. طرفداران این نظریه به حقوق طبیعی معتقد نیستند.

پیاده سازی اصالت منفعت به عنوان یک نظریه در نظام مالکیت فکری، پس از در نظر گرفتن سود و منفعتی که از طریق حمایت از مالکیت فکری ایجاد می شود، برقرار می گردد. این نفع می تواند سرمایه، رفاه و نظم باشد.

از آنجاییکه برای ابداع و اختراع و پدیدآورندگان آثار ادبی، نیاز به سرمایه و سرماه گذار می باشد و اگر مخترع، مولفان، مصنفان و هنرمندان، امیدی به کسب منفعت از سرمایه گذاری خود نداشته باشند، ترجیح خواهند داد که به جای صرف سرمایه در آثار فکری، در امور دیگری سرمایه گذاری نمایند. لذا با حمایتی که از آثار فکری به عمل خواهد آمد، امید به کسب سود برای پدیدآورندگان و سرمایه گذاران این بخش افزایش یافته و ایجاد انگیزه خواهد شد.

فایده گرایان معتقدند که قانونگذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید بیش از هر چیز، افزایش رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.در چهارچوب مالکیت فکری این مقصود قانونگذاران را وا می دارد که میان برقراری حقوق انحصاری برای تشویق مخترعان و مولفان و هنرمندان از یک طرف و تبعات برقراری چنین حقوقی در کاهش استفاده گسترده ی عمومی از این آثار از طرف دیگر، تعادل برقرار نمایند.

نظریه منفعت گرایی در قرن هجدهم و پس از اینکه حق پدیدآورندگان آثار فکری در حقوق برخی کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی وارد شده بود، مطرح گردید. در این نظریه هدف از حمایت از حقوق مالکیت فکری به حداکثر رساندن سرمایه، رفاه و نظم است.

نظریه منفعت، تاثیر زیادی از افکار «جرمی بنتام» و «جان استوارت» گرفته است، طرفداران این نظریه، مالکیت را یک حق طبیعی ندانسته بلکه آن را یک حق قراردادی، تلقی می نمایند که تعیین این حق، همچون حمایت از آن، توسط دولت انجام می پذیرد.

ماهیت

نظریه «مال» انگاری آفرینش فکری

مهم ترین احتمال این است که آفرینش فکری را به مثابه اموال فیزیکی «مال» قلمداد کنیم و رابطه آن را با پدیدآورنده مالکیت دانسته و نظام حقوقی اموال را بر آن حاکم بدانیم.

• بنا بر نظریه «کار» مال قلمداد کردن آفرینش فکری به لحاظ مبنای اعتبار دارای اشکال نیست، زیرا در این دیدگاه کار موجب مالکیت می شود. در این جا باید اثبات کرد که کار اختصاص به کار بدنی نداشته و شامل کار فکری هم می شود.
• تنها بنا بر نظریه شخصیت «مال» قلمداد کردن آفرینش فکری با اشکال مواجه است.
• نظریه منفعت گرایی اقتضای خاصی ندارد. این نظریه تنها بر شناسایی حق پدیدآورنده تاکید داشته، به غایت خود که تحصیل منفعت است می اندیشد و این غایت با اعتبار مال بودن تامین می شود.

اشکالات وارده بر نظریه مال قلمداد شدن آفرینش های فکری

1. پایگاه وجودی آفرینش فکری یک امر ذهنی است و داخل حس نمی شود.
2. اموال مادی با نگهداری ارزش پیدا می کنند، اما آفرینش فکری با انتشار دارای ارزش می شود.
3. مالکیت بر اموال حق دائمی است اما حق بر آفرینش فکری حق موقت است.
4. امکان حیازت مال باید وجود داشته باشد حال آن که در امور فکر امکان حیازت وجود ندارد.
5. ممکن است رابطه میان شی و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولا حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است. زیرا اگرچه پدیدآورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد اما حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد، چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفاده از ان بعد از انتشار تحقق پیدا می کند.

نظریه حق انتفاع

احمد سهنوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری ، ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت

دیدگاه فقها

بحث درباره حقوق مالکیت فکری از نظر فقهی موضوعی جدید به‌شمار می‌رود و از این‌ رو، در میان فقهای مسلمان، چه شیعه چه اهل سنّت، هنوز بسط کافی نیافته است. با این همه، درباره مشروعیت این حق به استناد ادله عام و قواعد فقهی آرای موافق و مخالف مطرح شده و هریک به شماری از دلایل نقلی و عقلی استناد کرده‌اند.

ادله قائلین به مشروعیت حقوق مالکیت فکری

دلایل نقلی

در میان ادله نقلی، آیات و احادیثِ دالّ بر حرمت استفاده کردن از مال مردم بدون رضایت آن‌ها، وجوب وفای به پیمان‌ها، اهمیت کسب علم، حرمت غصب و تجاوز به حقوق دیگران، نفی ضرر و عسر و حرج با این فرض که این حق نوعی مال به شمار می‌رود، از جمله مهم‌‌ترین مستندات موافقانِ مشروعیت حق مالکیت فکری است. از دیگر مستندات موافقان از میان فقهای اهل سنّت، به ویژه از منظر مقاصد شریعت، دلیل مصالح مرسله و نیز عرف است که به‌ویژه درخصوص مشروعیت حق مؤلف به آن‌ها استناد شده و آن را موافق اهداف و مقاصد شرع در حفظ حرمت اموال و حقوق دیگران و نشر دانش دانسته‌اند.

دلیل عقل

برخی فقهای شیعه نیز با تمسک به دلیل عقل به عنوان منبع استنباط احکام کوشیده‌اند مشروعیت حق مؤلف را اثبات کنند با این توضیح که دلایلی عقلی مانند «ضرورت حفظ نظامِ» جامعه اسلامی و «لزوم رفع نیازهای مسلمانان» اقتضا دارد که نظام حقوق مالکیت فکری پذیرفته شود؛ زیرا حذف این نظام حقوقی موجب ایجاد اختلال در معاش شماری از انسانها، تحقق هرج‌ومرج، ایجاد عسر و حرج و در معرض خطر قرارگرفتن اموال و اعراض انسان‌ها می‌گردد. به‌علاوه پذیرش نظام حقوق مالکیت آثار فکری به تقویت انگیزه اشخاص در آفرینش آثار جدید که از جمله مصالح مسلمانان است، می‌انجامد.

موافقان، همچنین با استناد به دلیل بنای عقلا گفته‌اند که باتوجه به رواج این رویه (پذیرش حقوق معنوی) در میان اقوام و ملل مختلف و از آن‌رو که شارع (که از آینده آگاه بوده) نارضایتی خود را از این سیره اعلام نکرده، باید آن را مقبول و معتبر به‌شمار آورد.

فقهای امامی علاوه بر این به مستنداتی دیگر، مانند اقتضای عناوین ثانویه، پذیرش آن از باب احکام حکومتی، ارتکاز عقلایی، نظریه منطقةالفراغ (که محمدباقر صدر مطرح کرده است) و شمول اختیارات ولیّ فقیه استدلال کرده‌اند.

رای مجمع فقه اسلامی

مجمع فقه اسلامی وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاسیه ۱۹۸۸/۱۳۶۷ش خود، پس از بحث و بررسی دیدگاه‌های اعضا و کارشناسان، حقوق معنوی را حقوقی عرفی و از نظر شرعی معتبر دانست و هرگونه تجاوز به آن را ممنوع کرد.

ادله مخالفان حقوق مالکیت فکری

در برابر، مشروعیت حقوق مالكیت فكرى در میان فقها مخالفانى جدّى دارد.

1. از جمله استدلال هاى مخالفان، این است كه حق مؤلف، حق مخترع و حق انحصار تجارى یك كالا مستند شرعى ندارد و به صرف درج عبارت «حق چاپ محفوظ» مالكیت یا سلطه‌اى به سود مؤلف و تكلیفى برعهده دیگران پدید نمی‌آید. بر این اساس، افراد می‌توانند هر كتابى را پس از تملك، چاپ و تكثیر كنند و كسى حق ممانعت آنها را از این كار ندارد.
2. استدلال دیگر این است که در مصادیق حقوق فکری مانند حق تألیف یا اختراع عقدی ایجاد نشده تا بتوان از ادله وجوب التزام به عقود و پیمان‌ها استفاده عموم یا اطلاق کرد.
3. همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است.
4. به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.