۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|ماده 1002 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=325240|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص | بر اساس [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=783100|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۲۶: | ||
* [[تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | * [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | ||
* [[دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل‌ونقل هوایی]] | |||
* [[قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||