ماده ۵۹۰ قانون تجارت
ماده ۵۹۰ قانون تجارت: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
مواد مرتبط
- ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 1002 قانون مدنی
- ماده ۵۹۱ قانون تجارت
توضیح واژگان
- اقامتگاه: اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است،[۱] بنا به تعریفی دیگر، اقامتگاه، محلی است که قانوناً شخص در آن محل، حاضر فرض میشود.[۲] اقامتگاه در حقوق مدنی، در شناسایی و تشخیص اشخاص از یکدیگر[۳] و همچنین از حیث تأثیر آن در تعیین دادگاه صالح، برای رسیدگی به اختلافات اهمیت دارد.[۴]
- شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۵] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 590 قانون تجارت
بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.[۷] در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، عدهای معتقدند قانون آیین دادرسی مدنی را نمیتوان حاکم دانست. چرا که این قانون صرفاً در مقام تعیین دادگاه صالح است و اقامتگاه شخص حقوقی را تعیین نمیکند. لذا در این خصوص باید به مواد قانون مدنی و قانون تجارت به شرحی که در ادامه خواهد آمد توجه کرد.[۸] گروهی از حقوقدانان معتقدند میان ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی و ماده ۵۹۰ قانون تجارت تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کردهاند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کردهاند[۹] و مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانستهاند.[۱۰]
نکات توضیحی دکترین ماده 590 قانون تجارت
بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت نیز اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت میگیرد. بر همین اساس عدهای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکتهای تجاری و ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکتهای تجاری است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 590 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اقامتگاه شخص حقوقی تعیینکننده محل اصلی فعالیت و مرکز اداری آن است.
- تعریف اقامتگاه برای شخص حقوقی متفاوت از شخص حقیقی است و به محل اداره آن بازمیگردد.
- انتخاب اقامتگاه اهمیت زیادی در مسائل حقوقی و قانونی مانند دعاوی و شکایات دارد.
- اقامتگاه شخص حقوقی باید مشخص و قابل شناسایی باشد.
- تغییر اقامتگاه شخص حقوقی معمولاً باید به ثبت برسد و به اطلاع عموم برسد.
مقالات مرتبط
- چالشهای حقوقی تأمین مالی غیرمتمرکز (دیفای)
- مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
- تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
- دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حملونقل هوایی
- قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن
- تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل
- بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه
- تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران
منابع
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
- ↑ حسن حسنی. اقامتگاه (در حقوق ایران، فرانسه و حقوق برخی کشورها). چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 17508
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380276
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715040
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884724
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380324
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325240
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783100