۱٬۱۵۴
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱
، ۱ ژانویه←نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به [[مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران]] که به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان|ماده ۵۳]] یادشده و با توجه به [[مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران]] که به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | ||
ثانیا، قید می توانند در بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] ناظر بر [[حق]] هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به [[مرجع حل اختلاف غیر قضایی]] بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و [[مراجع قضایی]] اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ثانیا، قید می توانند در بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] ناظر بر [[حق]] هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به [[مرجع حل اختلاف غیر قضایی]] بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و [[مراجع قضایی]] اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ||
ثالثا، [[رای داوری|رأی]] شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ثالثا، [[رای داوری|رأی]] شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل 139 قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[داوری]] | |||
* [[اختلافات دولتی]] | |||
* [[مرجع داوری]] | |||
* [[رای داوری]] | |||
* [[شورای عالی فنی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||