۱٬۱۵۴
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز
نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸
، ۱ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:نظریه 1 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/967|شماره پرونده=1401-139-967 ح|تاریخ نظریه=1401/09/13}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/967 مورخ 1401/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره داوری شورای عالی فنی در اختلافات دولتی:''' حل اختلاف بین [[کارفرما]]<nowiki/>ی دولتی با [[پیمانکار]] [[شخص خصوصی|خصوصی]] مطابق [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به [[داوری]] [[شورای عالی فنی]]، امکان پذیر است و چنانچه طرفین در [[قرارداد]] منعقده توافق کرده باشند که بر اساس [[شرایط عمومی پیمان]] عمل کنند، ملزم به حل اختلاف از طریق مرجع مذکور می باشند. رای این شورا قابل اعتراض در [[محکمه|محاکم]] دادگستری است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/967|شماره پرونده=1401-139-967 ح|تاریخ نظریه=1401/09/13}} | ||
== استعلام == | |||
داوری مندرج در [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] اجباری است یا اختیاری؟ نحوه [[اعتراض]] به رأی صادره از شورای عالی فنی از سوی [[طرفین دعوا|طرفین پرونده]] چگونه است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | اولا، حل اختلاف بین کارفرمای دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] از طریق ارجاع اختلافات به داوری شورای عالی فنی موضوع ماده ۵۳ یادشده و با توجه به [[مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران]] که به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] جهموری اسلامی ایران است، فاقد اشکال است. | ||
ثانیا، قید می توانند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به مرجع حل اختلاف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ثانیا، قید می توانند در بند ج [[ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان]] ناظر بر [[حق]] هر یک از طرفین قرارداد برای مراجعه به [[مرجع حل اختلاف غیر قضایی]] بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختلاف (داوری و مرجع قضایی) افاده نمی شود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اساس شرایط عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختلاف وفق بند ج ماده ۵۳ شرایط مذکور هستند و [[مراجع قضایی]] اختیار رسیدگی ابتدایی به اختلافات طرفین پیمان را ندارند. | ||
ثالثا، رأی شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ثالثا، [[رای داوری|رأی]] شورای عالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوری قابل اعتراض در محاکم دادگستری است؛ اما پیش از اظهار نظر و صدور رأی از سوی شورای عالی فنی، دعوای موضوع پیمان در محاکم دادگستری قابل استماع نیست. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||