نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/50|شماره پرونده=99-127-50ح|تاریخ نظریه=1399/02/24}}

چکیده نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت:   

اولا، صرف طرح دعوا علیه خواندهای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که موجب مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمیباشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوستهای آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر میرسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.

ثانیا، بر اساس آن چه در بند فوق آورده شد، در صورت عدم اطلاع خواهان از حجر خوانده و طرح دعوا به طرفیت محجور و توقف جریان دادرسی توسط دادگاه، ولی قهری یا قیم محجور متعاقبا می توانند در جلسه دادرسی حاضر شوند و از حقوق محجور دفاع کنند.

ثالثا، در فرض طرح دعوا به طرفیت ولی قهری محجور و عدم حضور وی در جلسه دادرسی، چنانچه خواهان دعوا را به طرفیت ولی قهری به عنوان اصیل و نه به ولایت از محجور مطرح کرده باشد، مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند؛ اما در صورتی که دعوا به طرفیت ولی قهری به ولایت از محجور مطرح شده باشد، موضوع تابع عمومات قانون مذکور است و موجبی برای صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا رد دعوای خواهان به صرف عدم حضور ولی محجور نیست.