نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۲۷-۵۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اهلیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/50 مورخ 1399/02/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد صدور قرار عدم اهلیت: صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که موجب مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمی باشد؛ بلکه دادگاه باید دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند.
استعلام
با توجه به مواد ۸۵ و ۸۶ و بند د از ماده ۳۳۲ از قانون آیین دادرسی مدنی
اولا: چنان چه دعوی به طرفیت صغیر یا به طور کلی شخص محجور مطرح شود آیا دادگاه حق صدور قرار عدم اهلیت خوانده را دارد؟ به عبارت بهتر با توجه به صراحت بند د از ماده ۳۳۲ یادشده، قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا در چه مواردی صادر می شود؟
ثانیا: چنان چه در فرض سوال ولی یا قیم محجور طرف دعوی قرار نگرفته باشد آیا می تواند با حضور در جلسه دادرسی از حقوق محجور دفاع نماید؟
ثالثا: چنان چه نام ولی محجور به عنوان نام پدر محجور در دادخواست قید شده باشد اما در جلسه دادرسی حاضر نگردد آیا دادگاه حق صدور قرار عدم اهلیت یا قرار رد دعوی خواهان را دارد یا خیر؟
خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، صرف طرح دعوا علیه خوانده ای که خواهان از عدم اهلیت وی مطلع نبوده است، موجب صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا هر قراری که موجب مختومه کردن شکلی پرونده شود، نمی باشد؛ بلکه دادگاه باید با استفاده از ملاک ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ دادرسی را متوقف کند؛ اما هرگاه خواهان، خوانده را محجور اعلام کرده باشد و یا از مفاد دادخواست و پیوست های آن معلوم باشد که به رغم اطلاع از عدم اهلیت خوانده، نام سرپرست قانونی وی را در دادخواست قید نکرده است، به نظر می رسد دادگاه باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند که این مورد تنها مصداق بند د ماده ۳۳۲ قانون یاد شده است.
ثانیا، بر اساس آن چه در بند فوق آورده شد، در صورت عدم اطلاع خواهان از حجر خوانده و طرح دعوا به طرفیت محجور و توقف جریان دادرسی توسط دادگاه، ولی قهری یا قیم محجور متعاقبا می توانند در جلسه دادرسی حاضر شوند و از حقوق محجور دفاع کنند.
ثالثا، در فرض طرح دعوا به طرفیت ولی قهری محجور و عدم حضور وی در جلسه دادرسی، چنان چه خواهان دعوا را به طرفیت ولی قهری به عنوان اصیل و نه به ولایت از محجور مطرح کرده باشد، مستند به بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه قرار رد دعوا صادر می کند؛ اما در صورتی که دعوا به طرفیت ولی قهری به ولایت از محجور مطرح شده باشد، موضوع تابع عمومات قانون مذکور است و موجبی برای صدور قرار عدم اهلیت خوانده یا رد دعوای خواهان به صرف عدم حضور ولی محجور نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی