رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۳): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حذف ماده ۴ مجوز شماره ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین حذف ماده ۴ صورتجلسه مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات مدیره شرکت فرودگاههای کشور و الزام شرکت فرودگاههای کشور به...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره حذف ماده ۴ مجوز شماره ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین حذف ماده ۴ صورتجلسه مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات مدیره شرکت فرودگاههای کشور و الزام شرکت فرودگاههای کشور به پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی از ۱۳/۶/۱۳۹۱'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=حذف ماده ۴ مجوز شماره ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ معاونت توسعه و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین حذف ماده ۴ صورتجلسه مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات مدیره شرکت فرودگاههای کشور و الزام شرکت فرودگاههای کشور به پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی از ۱۳/۶/۱۳۹۱|کلاسه پرونده=ه ع /۹۲/۵۶۳|تاریخ رأی=يکشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۱۰۳}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۶۵۲۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۶۵۲۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۴/۷۲۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۰۳}}دادنامه: ۱۰۳


دادنامه : ۱۰۳ ۹۳ /پ/۶۷
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی


مرجع رسیدگی : هیات تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور


شکات : آقای علی اکبر راکعی ( پرونده کلاسه ه ع /۹۳/۱۵۴ ) ۲- آقای عزیز اله جبله ( پرونده کلاسه ه ع /۹۳/۵۶۳)
طرف شکایت: هیات دولت


طرف شکایت : ۱- شرکت فرودگاههای کشور ۲- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردشکار:


تاریخ تنظیم گزارش : ۲۰/۲/۹۴
شاکی سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته: ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفا از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تامین کننده و با هر قیمت نموده که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات می باشد که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی نموده است. لذا خواهان ابطال آن شده است.


تاریخ ارجاع به هیأت : ۹/۱۲/۹۳
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه :


گردشکار
آیین نامه مورد بحث به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تامین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد ۶ ، ۲۷ ، ۱۲ و ۱۴ ) و نیز در جهت اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیات وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده ۳ مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفا به جهات و دلایل صدرالذکر صرفا شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین نموده است و در واقع در این آیین نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و بویژه در اجرای بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم و مواد ۶ ، ۷و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک می باشد و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع ==
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۶/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.


شکات در دادخواستهای تقدیمی بطور خلاصه عنوان داشته اند : بنا به مصوبه شماره ۶۸۵۹/ت ۵۲۸۱۲۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ هیات وزیران فوق العاده صلاحیت شغلی برای کارکنان عملیاتی و فنی شرکت فرودگاههای کشور و سازمان هواپیمائی که گواهینامه صلاحیت شغلی بین المللی دریافت می کنند درنظر گرفته شده است ، و این فوق العاده بنا به مجوز بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم هم چنان در شرکت فرودگاههای کشور پرداخت میشد که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بند ۴ نامه شماره ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ – ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ و نیز شرکت فرودگاههای کشور بشرح بند ۴ صورتجلسه ۲/۱۱/۱۳۹۰ آن را لغوکرده است .
*رأی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی


از آنجا که مصوبه اولی مربوط به هیات وزیران است ومعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و هیئت مدیره شرکت فرودگاههای کشور در مقامی نیستند که بتوانند مصوبه هیات وزیران را لغو نمایند . خواهان ابطال موارد خواسته شده اند .
با توجه به مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (۱۲ و ۱۴) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند ۳ مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند ۳ مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد می باشد و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صدور نیز نمی باشد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد ، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد .


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==


شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده است لیکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بطور خلاصه عنوان داشته است :
اولا - مطابق ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای مشمول قانون کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد.
ثانیا – طبق ماده (۶۸) قانون مذکور علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵ ) و تبصره های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی شده بیان گردیده و در هیچ یک از بندهای دهگانه مذکور فوق العاده صلاحیت شغلی پیش بینی نشده است از طرفی بند ( ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع گردیده بنابراین نامه مورد اعتراض در چارچوب قانون حاکم صادر شده است .
== نظریه تهیه کننده گزارش ==
با توجه به دفاعیات موجه خوانده دوم که براساس قانون حاکم صادر شده و اینکه مصوبه قبلی هیات وزیران پس از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ماده ۱۲۷ این قانون خود بخود لغو شده است عقیده به رد شکایت شاکی دارم .
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۱/۲/۹۴ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی
در خصوص قسمت اول شکایت شاکی مبنی بر حذف ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۳۷۰۷ /۹۰/۲۲۰ – ۲۴/۱۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی آن عنوان گردیده با برقراری فوق العاده خاص ، پرداخت فوق العاده صلاحیت شغلی موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۵۹/ت۲۸۱۲۹ ه مورخه ۱۹/۱۲/۱۳۸۳ هیات وزیران مجوزی ندارد با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه فوق العاده موضوع تصویب نامه مورخه ۱۹/۱۲/۸۳ هیات وزیران با توجه به مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، تصویب گردیده و پس از اجرائی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از ۱/۱/۸۸ و تعیین فوق العاده ای قابل پرداخت بشرح ماده ۶۵ بندهای ذیل ماده ۶۸ فصل دهم قانون مذکور و اینکه در مواد قانونی مزبور چیزی به عنوان فوق العاده صلاحیت پیش بینی نشده و از طرفی حسب حکم ماده ۷۸ قانونی کلیه مبانی پرداخت بایستی مطابق ضوابط فصل دهم قانون صورت پذیرد و با عنایت به اینکه مطابق ماده ۱۲۷ همین قانون ، مقررات مغایر لغو شده است بنابراین مصوبه ۱۹/۱۲/۸۳ هیات وزیران با احکام قانونی جدید فسخ و لغو شده بوده است و در نتیجه ماده ۴ بخشنامه مورد اعتراض که متضمن همین معنی است مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و در مورد حذف بند ۴ صورتجلسه مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۱ هیات مدیره شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور چون عینا ابلاغ ماده ۴ بخشنامه ۳۳۷۰۷ /۹۰/۲۲۰ مورخه ۲۴/۱۲/۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بوده و مستقلا واجد حکم و مقرره ای نمی باشد قابل طرح تشخیص نمی گردد این رأی در قسمت اول به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رئیس کل دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز


ذبیح اله واحدی
ذبیح اله واحدی
خط ۵۱: خط ۳۱:




کدمنبع: 10319
کدمنبع: 10730
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش