رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۰۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۶۵۲۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۱۶۵۲۸۹/ت ۴۶۸۴۹ ک مورخ ۱۷/۸/۱۳۹۰ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۷۲۰ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۰۳ |
دادنامه: ۱۰۳
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات دولت
گردشکار:
شاکی سازمان بازرسی کل کشور در شکوائیه ارسالی به طور خلاصه عنوان داشته: ماده ۳ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دستگاههای مشمول را ملزم به انجام معامله صرفا از طریق سامانه (ستاد) حتی با وجود یک تامین کننده و با هر قیمت نموده که این امر مغایر با مفاد ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات می باشد که برای خریدهای کوچک با کمترین قیمت ممکن و برای معاملات متوسط با روش اخذ حداقل سه فقره استعلام، الزاماتی پیش بینی نموده است. لذا خواهان ابطال آن شده است.
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
آیین نامه مورد بحث به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به منظور تامین اجرای احکام قانونی متعدد در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی از جمله مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و هم راستا با احکام مندرج در قانون تجارت الکترونیک ( از جمله مواد ۶ ، ۲۷ ، ۱۲ و ۱۴ ) و نیز در جهت اهداف کلی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بویژه در ارتباط با موضوع شفافیت در معاملات دولتی، به تصویب هیات وزیران رسیده است و هیچ گونه مغایرتی با ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات ندارد زیرا ماده ۳ مورد شکایت در مقام تعیین الزماتی برای نحوه اجرای مناقصه موضوع ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات نبوده و صرفا به جهات و دلایل صدرالذکر صرفا شکل برگزاری مناقصه (از طریق ستاد) را تعیین نموده است و در واقع در این آیین نامه لزوم برگزاری مناقصه یا تمامی الزامات قانونی آن مفروض بوده و ضرورتی به تصریح مجدد آن الزامات وجود ندارد. به علاوه ، انجام مراحل مناقصه از طریق ستاد و به صورت الکترونیکی نیز هم راستا با احکام قانونی یاد شده و بویژه در اجرای بند ج ماده ۴۸ قانون برنامه پنجم و مواد ۶ ، ۷و ۱۲ قانون تجارت الکترونیک می باشد و به نظر می رسد که اشکال پیش آمده ناشی از نحوه اجرای مصوبه بوده و لذا دلیلی برای ابطال آن وجود ندارد.
موضوع در جلسه مورخ ۱۴/۶/۹۵ هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.
- رأی هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
با توجه به مواد ۴۶ و ۴۸ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون تجارت الکترونیک بویژه مواد (۱۲ و ۱۴) آن قانون در خصوص تکلیف دولت در توسعه خدمات الکترونیکی و اینکه بند ۳ مورد شکایت دلالت بر ایجاد محدودیت و ممنوعیت معاملات دستگاههای مشمول از طریق مناقصه ندارد بلکه بند ۳ مرقوم واجد ماهیت نظارتی برای حق انجام نظارت و پیشگیری از فساد می باشد و با عنایت به اصل ۱۳۸ قانون اساسی خارج از حدود اختیار مرجع صدور نیز نمی باشد لذا شکایت مطروحه موجه تشخیص نمی گردد ، با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد ./ز
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10730