ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «(اصلاحي 24/03/1394)- رئيس شعبه ، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه...» ایجاد کرد)
 
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۳۲

(اصلاحي 24/03/1394)- رئيس شعبه ، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي دهد . اين عضو ، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است ، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي كند . خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد : الف - در صورتي كه تحقيقات ناقص باشد ، قرار رفع نقص صادر مي كند و پرونده را نزد دادسراي صادر كننده كيفر خواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان ، آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد . ب - هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد ، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد ، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي شود و آن دادگاه ، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند . پ - هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود ، دادگاه تجديد نظر استان ، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادر كننده رأي اعلام مي كند . ت - اگر عملي كه محكومٌ عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت ، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد ، رأي مقتضي صادر مي كند . ث - در غير از موارد مذكور در بندهاي فوق ، هر گاه جرم از جرائم مستوجب مجازات هاي حدود ، قصاص و جرائم غير عمدي مستوجب بيش از نصف ديه و يا جرائم تعزيري درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرائم تعزيري درجه شش و هفت در صورت محكوميت به حبس و در ساير جرائم در صورت اقتضاء ، دادگاه تجديدنظر با صدور دستور تعيين وقت رسيدگي ، طرفين و اشخاصي را كه حضورشان ضروري است احضار مي كند . طرفين مي توانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند . در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست .