ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

همانطوری که در بحث [[ورشکستگی]] مقنن [[ورشکستگی به تقصیر]] را پیش‌بینی کرده در خصوص [[اعسار]] نیز اعسار به تقصیر را شناسایی و محرومیت هایی را برای [[معسر به تقصیر]] مقرر کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662200|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>محکومیت ناشی از اعسار به تقصیر با محکومیت ناشی از [[معامله به قصد فرار از دین]] موضوع [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] و [[ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 671 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] تفاوت دارد با این توضیح که محکومیت های این ماده برخلاف ماده 21 قانون نحوه اجرا، [[مجازات]] ناشی از [[جرم]] نیست و از سوی دیگر برای تحقق معامله به قصد فرار از دین صرف انتقال [[مال]] با هدف فرار از دین و عدم تکافوی باقی مانده اموال برای [[ایفا|ایفای]] [[دین]] کافی است در حالی که در [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] به اعسار، معسر را به محکومیت های مندرج در ماده محکوم می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662212|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> صدور حکم محکومیت به محرومیت های ماده مزبور توسط [[دادگاه نخستین|دادگاه نخستینی]] که [[صلاحیت]] رسیدگی به اعسار را دارد صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه دادگاه نمی‌تواند به استناد اینکه [[شخص]] [[عمد|عمدا]] خود را به حال اعسار انداخته از صدور حکم اعسار او خودداری کند بلکه به صراحت ماده 17 باید ضمن صدور حکم به اعسار چنین شخصی او را از برخی [[حقوق اجتماعی]] محروم کند. نکته‌ی دیگری که از عبارت ((ضمن صدور حکم به اعسار)) استفاده می‌شود این است که اگر [[مدعی]] اعسار [[دادخواست]] اعسار را تقدیم کند اما به هر دلیلی حکم صادر نگردد برای مثال دادخواست مسترد شود، دادگاه نمی‌تواند در صورت احراز شرایط ماده 17 شخص مدعی را ضمن صدور قرار یا حکم به بی‌حقی به محکومیت های موضوع ماده 17 محکوم نماید چرا که مقنن صدور حکم به محرومیت را تنها در فرض صدور حکم به اعسار مقرر کرده است. مقنن در [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] [[مجازات تبعی|مجازات های تبعی]] را پیش‌بینی کرده که محرومیت های موضوع این ماده تا حدی نهادی مشابه همان مجازات های تبعی است با این تفاوت که فرع بر جرم و مجازات نبوده و خود محرومیت ها نیز ماهیت مجازات ندارد بلکه صرفا نوعی محرومیت مدنی برای حمایت از مردمی می‌باشد که با شخص معسر به تقصیر مراوده دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662224|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است ماهیت محکومیت های مندرج در ماده صدرالذکر، از نوع مجازات تکمیلی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663776|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> لیکن دادگاه در تعیین این مجازات ها برخلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی، اختیاری نداشته و مجازات تکمیلی از نوع تکمیلی الزامی می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663780|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>