ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 18 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 671 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده 23 قانون مجازات اسلامی

توضیح واژگان

• عضویت: به معنای هر اقدامی اعم از امضای دفتر، پیش بینی در اساسنامه، قبول شفاهی و... است که شخص را به گروه مرتبط می سازد.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• اعسار: معسر کسی است که به دلیل عدم کفایت در دارایی‌های خود یا عدم دسترسی به اموال خویش موقتاً قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی خود نمی‌باشد.
• حکم: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.
• شخص: در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.
• تقصیر: بنا به تعریف قانون مدنی، تقصیر اعم است از تفریط و تعدی، و بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.
• وام: وام به معنی قرض و قرض گرفتن و قرض عقدی است که به موجب آن، یک از طرفین مقدار معینی مال یا وجه خود را به دیگری تملیک می‌کند که طرف مقابل مثل آن را از حیث وصف و جنس و مقدار در موعد مقرر مسترد کند.
• بدهی: دین یا بدهی، به معنای وام، قرض و وام مدت دار است.
• تعدد جرم: ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد، چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم، زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.
• تکرار جرم: به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.
• شرکت تجارتی: شرکتی است عقدی (نه قهری) که برابر قوانین تجارت پدید می‌آید و شخصیت حقوقی دارد و سرمایه آن حالت اشاعه ندارد.
• تصدی: یعنی عهده دار شدن یا مبادرت نمودن به کاری.
• مدیر عاملی: مدیر عامل شرکت، شخص حقیقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن با تعیین حق‌الزحمه برای مدت معینی انتخاب می‌شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده‌است نماینده شرکت محسوب می‌شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.
• چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمره‌ی اسناد تجاری به‌شمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.
• بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.
• مؤسسات اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند، مؤسسه اعتباری گویند.
• محرومیت: منظور از محرومیت از حقوق اجتماعی، همان تحمیل محرومیت های اجتماعی مندرج در ماده 26 بر محکوم علیه است.

نکات تفسیری دکترین ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

با توجه به نص ماده، برای حکم به محکومیت سه شرط لازم است؛ الف: احراز این که هدف وی فرار از پرداخت دین بوده است. ب: مرتکب تقصیر شده است. ج: موجب صدور حکم به اعسار شده باشد.

نکات توضیحی ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

همانطوری که در بحث ورشکستگی مقنن ورشکستگی به تقصیر را پیش‌بینی کرده در خصوص اعسار نیز اعسار به تقصیر را شناسایی و محرومیت هایی را برای معسر به تقصیر مقرر کرده است. محکومیت ناشی از اعسار به تقصیر با محکومیت ناشی از معامله به قصد فرار از دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 671 قانون مجازات اسلامی تعزیرات تفاوت دارد با این توضیح که محکومیت های این ماده برخلاف ماده 21 قانون نحوه اجرا، مجازات ناشی از جرم نیست و از سوی دیگر برای تحقق معامله به قصد فرار از دین صرف انتقال مال با هدف فرار از دین و عدم تکافوی باقی مانده اموال برای ایفای دین کافی است در حالی که در ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادگاه ضمن صدور حکم به اعسار، معسر را به محکومیت های مندرج در ماده محکوم می‌کند. صدور حکم محکومیت به محرومیت های ماده مزبور توسط دادگاه نخستینی که صلاحیت رسیدگی به اعسار را دارد صورت می‌گیرد. نکته قابل توجه اینکه دادگاه نمی‌تواند به استناد اینکه شخص عمدا خود را به حال اعسار انداخته از صدور حکم اعسار او خودداری کند بلکه به صراحت ماده 17 باید ضمن صدور حکم به اعسار چنین شخصی او را از برخی حقوق اجتماعی محروم کند. نکته‌ی دیگری که از عبارت «ضمن صدور حکم به اعسار» استفاده می‌شود این است که اگر مدعی اعسار دادخواست اعسار را تقدیم کند اما به هر دلیلی حکم صادر نگردد برای مثال دادخواست مسترد شود، دادگاه نمی‌تواند در صورت احراز شرایط ماده 17 شخص مدعی را ضمن صدور قرار یا حکم به بی‌حقی به محکومیت های موضوع ماده 17 محکوم نماید چرا که مقنن صدور حکم به محرومیت را تنها در فرض صدور حکم به اعسار مقرر کرده است. مقنن در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات های تبعی را پیش‌بینی کرده که محرومیت های موضوع این ماده تا حدی نهادی مشابه همان مجازات های تبعی است با این تفاوت که فرع بر جرم و مجازات نبوده و خود محرومیت ها نیز ماهیت مجازات ندارد بلکه صرفا نوعی محرومیت مدنی برای حمایت از مردمی می‌باشد که با شخص معسر به تقصیر مراوده دارند. لازم به ذکر است ماهیت محکومیت های مندرج در ماده صدرالذکر، از نوع مجازات تکمیلی می باشد. لیکن دادگاه در تعیین این مجازات‌ها برخلاف ماده 23 قانون مجازات اسلامی، اختیاری نداشته و مجازات تکمیلی از نوع تکمیلی الزامی می باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

1. حکم اعسار در صورتی مطرح می‌شود که شخص با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده باشد.
2. دادگاه می‌تواند شخص مقصر را به محرومیت‌های مختلف محکوم کند.
3. مدت زمان محرومیت‌ها از شش ماه تا دو سال است.
4. محرومیت‌ها شامل ممنوعیت خروج از کشور است.
5. شخص مقصر ممکن است از تأسیس شرکت تجارتی منع شود.
6. امکان عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های تجارتی برای او ممنوع می‌شود.
7. ممنوعیت تصدی مدیرعاملی نیز جزء محرومیت‌های احتمالی است.
8. شخص ممکن است از دریافت اعتبار و تسهیلات مالی به جز وام‌های ضروری محروم شود.
9. دریافت دسته چک نیز ممکن است برای او ممنوع شود.
10. تصمیم دادگاه براساس میزان بدهی، نوع تقصیر و سابقه تکرار آن صورت می‌گیرد.

انتقادات

ظاهراً منظور از «حکم اعسار» در صدر ماده، حکم به بطلان دعوای اعسار یا رد آن می‌باشد. زیرا اگر منظور قانونگذار حکم به پذیرش اعسار باشد، تصور تقصیر صحیح نخواهد بود و نوعی تعارض محسوب می‌شود زیرا از یک سو حکم به اعسار فرد داده و از سوی دیگر او را محکوم نموده است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی
• نظریه شماره 7/1400/991 مورخ 1400/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات مدعی اعسار پس از معامله به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام
• نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی
• رای دادگاه درباره تعیین اقساط دیه به ریال یا تومان (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۴۷)

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی درجه بندی تقصیر و آثار مترتب برآن با تاکید بر تقصیر سنگین
• معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها
• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
• عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• ممنوعیت از خدمات عمومی مبتنی بر کارت ملی (بررسی فقهی، مبنایی، مفهومی با تأکید بر اصول اجرای احکام مدنی)
• موانع و حیله‌های دادرسی در اجرای ارادی محکومیت‌های مالی (با تأکید بر نظریۀ سوءاستفاده از حق و رویۀ قضایی)