۲٬۴۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۲۲/۴/۱۳۷۴ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش