ماده ۴۰۴ قانون مدنی

ماده ۴۰۴ قانون مدنی: هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۰۲ قانون مدنی

• ماده ۴۰۳ قانون مدنی
• ماده ۴۰۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

• «بایع»، کسی است که اراده خود را مبنی بر تملیک و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز می‌کند.
• «بیع»، یعنی معامله مالی با مال دیگر.
• «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.
• «تسلیم»، یعنی یکی از متعاقدین، طرف دیگر را نسبت به مال موضوع معامله مسلط نماید.
• «مشتری»، کسی است که تعهد یا تملکی را قبول می‌نماید.
• «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.
• «فسخ»، حقی است که شخص به موجب آن، می‌تواند از حق قانونی یا قراردادی خود، استفاده نموده و عقدی را برهم زند.

نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۴ قانون مدنی

همان گونه که در ماده ۴۰۴ قانون مدنی آمده است، با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست، البته باید توجه داشت که با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده باید به مالک پیش از عقد بازگردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۴ قانون مدنی

1. اگر بایع در ظرف سه روز مبیع را تسلیم کند، اختیار فسخ ندارد.
2. اگر مشتری در ظرف سه روز ثمن را بپردازد، اختیار فسخ بایع از بین می‌رود.
3. بازگشت مبیع به بایع یا ثمن به مشتری پس از تسلیم یا پرداخت، تأثیری بر اختیار فسخ ندارد.
4. تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن باید در مهلت سه روزه انجام شود تا اختیار فسخ از بین برود.
5. زمان سه روز از تاریخ بیع محاسبه می‌شود.
6. شرط از بین رفتن اختیار فسخ بایع، کامل بودن تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.
• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن

مقالات مرتبط

• بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی