۴۰٬۶۵۴
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۵ قانون مدنی''': [[ولایت قانونی]] و نصب [[قیم]] بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود. | '''ماده ۹۶۵ قانون مدنی''': [[ولایت قانونی]] و نصب [[قیم]] بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، درمورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | در حقوق فرانسه، درمورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602744|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1268248|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441744|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود؛ زیرا اصلاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه | ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولیعلیه خواهد بود؛ زیرا اصلاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=222672|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=19}}</ref> | ||
برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق | برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بینالملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1512772|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه شماره | به موجب نظریه شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، مخصص ماده ۹۶۴ این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجودندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آییننامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260416|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، درمورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591192|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563760|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونهها == | ||
درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||