ماده ۹۶۵ قانون مدنی

ماده ۹۶۵ قانون مدنی: ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۴ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه، در مورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.

فلسفه و مبانی نظری ماده

ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود؛ زیرا اصولاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه می‌باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.

برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد.

نکات توضیحی

در صورت بروز اختلاف در مسائل مربوط به موجبات ایجاد قیمومت، اداره کردن اموال مولی علیه و حقوق و تکالیف قیم نسبت به مولی علیه، باید قانون دولت متبوع مولی علیه را حاکم دانست.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، مخصص ماده ۹۶۴ این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجود ندارد.

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، در مورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهد بود.

مصادیق و نمونه‌ها

• در مواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استناد نمود.

مقالات مرتبط

وضعیت حقوقی فرزند خواندگی در حقوق ایران ، مقررات بین‌المللی و تعارض قوانین