ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

اضافه کردن مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن مواد مرتبط)
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*[[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
*[[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 55 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]]
== توضیح واژگان ==
قرار تعلیق اجرای مجازات قراری است که دادگاه توسط آن می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت برای متهم اجرای آن را تا مدت معینی (۲ تا ۵ سال) متوقف نماید تا در صورت عدم ارتکاب [[جرم]] در مدت مقرر و اجرای دستورات دادگاه به کلی از مجازات [[معافیت از مجازات|معاف]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4328912|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود:  
طبق این ماده، قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود:  
خط ۲۱: خط ۳۳:


همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]] نیز مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953224|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
همچنین در متن ماده، صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه، تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی، به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات، ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در [[ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 41]] نیز مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953224|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
ماده 55 قانون مجازات اسلامی


== منابع ==
== منابع ==
۳۸۸

ویرایش