۳۴۰
ویرایش
ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲ (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۰
، ۹ ژانویهاضافه کردن مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
جهات مخففه مندرج در | '''ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:'''[[جهات تخفیف|جهات مخففه]] مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است. | ||
* [[ماده ۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 72 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از جهات مخففه، همان جهات شش‌گانه [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3512660|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در صورتی که [[دادگاه بدوی]] تخفیف ندهد و محکوم علیه اعتراض کند، [[دادگاه تجدید نظر]] می‌تواند در صورت وجود جهتی از جهات تخفیف، ضمن تأیید حکم، آن را تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3512684|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قاضی به هنگام تخفیف مجازات مکلف است ضمن استناد به مواد مربوط به تخفیف مجازات در این | قاضی به هنگام تخفیف مجازات مکلف است ضمن استناد به مواد مربوط به تخفیف مجازات در این قانون، جهات مخففه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را که شامل حال [[متهم]] میشود، صریحاً در حکم قید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2804580|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در واقع صراحتاً جهات تخفیف مندرج در این قانون همان جهات تخفیف شش‌گانه مندرج در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1913108|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۹می‌گوید: «منظور از جهات مخففه موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن باید جمع باشد، بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد، می‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3512688|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح}} | |||
[[رده:جهات تخفیف]] | |||
[[رده:جرائم نیروهای مسلح]] | |||
[[رده:مجازات جرائم نیروهای مسلح]] | |||