ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲
ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:جهات مخففه مندرج در این قانون همان جهات مخففه قانون مجازات‌اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از جهات مخففه، همان جهات شش‌گانه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که دادگاه بدوی تخفیف ندهد و محکوم علیه اعتراض کند، دادگاه تجدید نظر می‌تواند در صورت وجود جهتی از جهات تخفیف، ضمن تأیید حکم، آن را تخفیف دهد.[۲]
نکات توضیحی
قاضی به هنگام تخفیف مجازات مکلف است ضمن استناد به مواد مربوط به تخفیف مجازات در این قانون، جهات مخففه در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی را که شامل حال متهم می‌شود، صریحاً در حکم قید کند.[۳]در واقع صراحتاً جهات تخفیف مندرج در این قانون همان جهات تخفیف شش‌گانه مندرج در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی است.[۴]
رویه‌های قضایی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۳۹۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۵/۹می‌گوید: «منظور از جهات مخففه موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی این نیست که تمام جهات شش گانه مندرج در آن باید جمع باشد، بلکه هر یک از آنها که تحقق یابد، می‌تواند موجب تخفیف قرار گیرد.»[۵]
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512660
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512684
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2804580
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1913108
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3512688