۳۸۸
ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی''': ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و [[تجدیدنظرخواهی]] از حکم محکومیت به [[مجازات جایگزین حبس]]، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. | '''ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی''': ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و [[تجدیدنظرخواهی]] از حکم محکومیت به [[مجازات جایگزین حبس]]، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 427 قانون آيين دادرسي كيفري|تبصره 1 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 89 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «مجازات قانونی جرم»، در ماده فوق مجازات حبس جرم ارتکابی است که بنابر قواعد مذکور به مجازات جایگزین حبس تبدیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | منظور از «مجازات قانونی جرم»، در ماده فوق مجازات حبس جرم ارتکابی است که بنابر قواعد مذکور به مجازات جایگزین حبس تبدیل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3803484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مفاد این ماده، تاکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه مجازات قانونی جرم(نه مجازات مندرج در [[دادنامه]])، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | مفاد این ماده، تاکیدی بر مواد قانون آیین دادرسی کیفری است مبنی بر اینکه مجازات قانونی جرم(نه مجازات مندرج در [[دادنامه]])، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273404|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== | == مقالات مرتبط == | ||
[[ | |||
* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش