۳٬۰۸۶
ویرایش
ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۴
، ۱۱ ژانویه←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴۸: | خط ۴۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۵۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت محکوم به اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۸۸۴)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/546 مورخ 1399/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان انقضاء تعهد کفیل یا وثیقه گذار]] | |||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط [[قسمت اجرا|دایره اجرا]] به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را که قبلا طبق رأی بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و مؤظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تأدیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661376|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط [[قسمت اجرا|دایره اجرا]] به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را که قبلا طبق رأی بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و مؤظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تأدیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661376|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||