آمره بودن قانون: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن]] | * [[نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} |
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶
چنانچه قانونی با نظم عمومی مرتبط باشد و به طور مطلق ایجاد الزام کند به آن، قانون آمره می گویند.[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/293 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تمکین زوجه و ضمانت اجراهای آن
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
- نظریه شماره 7/1402/51 مورخ 1402/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه پرداخت محکوم به از سوی دولت پس از صدور رای قطعی
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. آیین دادرسی مدنی (مراجع قضایی و غیر قضایی و حدود صلاحیت آنها). چاپ 1. گنج دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446200