ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
نسخهٔ ۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۵:۴۶
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
پیشینه
تاریخ ادیان مختلف برای روحانیون که همواره مورد احترام جامعه بوده‌اند مزایای اجتماعی، سیاسی، مالی خاصی را در نظر می‌گرفتند. ۱۷۲۳۸۳/ در جمهوری اسلامی نیز دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت در سال ۵۹ به عنوان بخشی از دادگاه انقلاب قم شروع به کار نمود و در سال ۶۰ به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر دادستانی کل انقلاب به فعالیت خود ادامه داد و در فروردین سال ۶۱ به تأیید شورای عالی قضایی رسید و نهایتاً با دستور آیت الله خمینی با صدور دو حکم جداگانه با نصب حاکم شرع و دادستان دادسرای ویژه روحانیت، دستور تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت را صادر و این نهاد از سال ۱۳۶۶ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. در نهایت نیز در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۹ با آیین نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت ابلاغ و ادامه فعالیت آن تأیید شد. ۱۷۲۳۸۴/۱۷۲۳۹۰
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به منظور حفظ حیثیت روحانیت و جلوگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه علمیه و به کیفر رساندن روحانیون مختلف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تشکیل و در آن به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی می‌شود. روحانی کسی است که ملبس به لباس روحانیت باشد یا در حوزه مشغول به تحصیل باشد یا اگر به کار دیگری مشغول است عرفا روحانی محسوب شود. ۱۰۱۲۱۱۸/۶۸۹۸۴۹/ عده ای تشکیل دادگاه ویژه روحانیت را غیرقانونی دانسته و با تمسک به اصول قانون اساسی به ویژه اصول ۵۶ و ۶۱ و ۱۵۹ تشکیل آن را مخالف قانون اساسی و با تمسک به اصل ۱۱۰ تجویز ادامه فعالیت آن را خارج از اختیارات مقام رهبری می‌دانند. ۱۷۲۳۸۵/
دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت یکی از دادگاه‌های اختصاصی نظام قضایی است که در موارد ذیل صلاحیت رسیدگی دارد:
- کلیه جرایم روحانیون
- کلیه اعمال خلاف شان روحانیون
- کلیه اختلافات محلی مخل امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.
۴) کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود. ۳۲۰۹۳۱
انتقادات
مفاد این ماده ارتباطی به آیین دادرسی مدنی نداشته و به اشتباه در این قانون بیان شده‌است. ۸۸۲۶۶۹/ و بهتر بود این ماده به صورت ماده واحده مستقل یا ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب می‌شد .۱۴۴۴۶۴/۱۲۰۱۱۹/