حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۳۸: خط ۳۸:
با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد:
با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد:


کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان.
# کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان.
 
# کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران.
کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران.
# کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>
 
کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>


== منابع حقوق تجارت ==
== منابع حقوق تجارت ==
خط ۸۴: خط ۸۲:


=== ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا ===
=== ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا ===
ضمانت اجرای جزایی، عامل مهمی در تنظیم روابط و معاملات تجاری محسوب می شود، بنابراین ابتدا باید مفهوم این اعمال مثل ورشکستگی به تقلب و تقصیر روشن شود بعد نوبت به اجرای عکس العمل ها کیفری که قانون گذار پیش بین کرده است برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مشاهیر دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665108|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=6}}</ref>
در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و ضمانت اجرای آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>


=== پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری ===
=== پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری ===
۳٬۴۹۵

ویرایش