۳٬۴۹۵
ویرایش
حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←تعریف
(←تعریف) |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی از زیر شاخه های حقوق خصوصی است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار قانون تجارت ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۴۶: | خط ۳۴: | ||
=== در ایران === | === در ایران === | ||
در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | در ایران تا قبل از دوره مشروطیت قانون مخصوصی برای تجارت وجود نداشت. امور تجارتی مانند سایر امور حقوقی تابع قوانین اسلام بود اگرچه در کتب فقها باب مخصوصی به عنوان تجارت و باب دیگری در مکاسب وجود دارد ولی اصول آن با تجارت امروزی تطبیق نمی نماید و در اثر افکار جدید و توسعه تجارت با مغرب زمین اولین قانون مخصوصی که راجع به امور تجارتی وضع گردید، قانون قبول و نکول بروات تجارتی مورخ 29 (اردیبهشت) 1289 است ولی در تنظیم آن احتیاط زیادیی شده است که با اصل قوانین اسلامی مغایرت نداشته باشد. در دوره چهارم تقنینیه بانظر مستشار فرانسوی پرنی، اولین قانون تجارت ایران در سال 1303 و 1304 تدوین گردید و مقررات جدیدی که اقتباس از قانون تجارت بلژیک و فرانسه است تنظیم گردید و اصول مربوط به دفاتر بازرگانی، اسناد تجارتی و ورشگستگی در قانون ما وارد گردید و به موجب قانون 14 بهمن ماه 1304 محکمه تجارتی در تهران تاسیس شد که بعدا به موجب قانون تسریع محاکمات مصوبه 3 و 12 تیرماه 1309 از بین رفت و وظایف آن به محاکم عمومی واگذار گردید ه بعضی از مواد آن را تغییر داده یا تکمیل نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار، عملیات تجارتی، دفاتر تجارتی، دفتر ثبت تجارتی، مالکیت تجارتی و صنعتی، شرکت های تجارتی، شرکت تضامنی، شرکت نسبی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665728|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=29}}</ref> | ||
== حقوق تطبیقی == | |||
با مطالعه در نظام های حقوق مختلف به این نتیجه می رسیم که از نظر قوانین تجاری می توان کشورها را در سه دسته جای داد: | |||
کشورها که حقوق تجارت مستقل ندارند. به این معنی که یا حقوق تجارت آن ها تابع و جزئی از حقوق مدن است مانند ایتالیا و یا اینکه اصولا تابع سیستم حقوق عرفی و نانوشته هستند مانند انگلستان. | |||
کشورهایی که حقوق تجارت مستقل دارند و تابع سیستم حقوقی رومی و لاتین هستند مانند فرانسه، بلژیک و ایران. | |||
کشورها که حقوق تجارت مستقل دارند و بیشتر تابع حقوق آلمان هستند مانند اتریش.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع حقوق تجارت == | == منابع حقوق تجارت == | ||
| خط ۶۱: | خط ۵۸: | ||
# عقاید علمای حقوق تجارت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | # عقاید علمای حقوق تجارت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665076|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== قلمرو موضوعی حقوق تجارت == | |||
=== نظریات حقوق تجارت === | |||
دو نگرش اصلی به حقوق تجارت است و از کد تجاری ناپلئون مصوب 1807 فرانسه نشئت گرفته و منجر به ایجاد دو نظریه در تبین ماهیت و تعریف حقوق تجارت شده است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665760|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
==== نظریه شخصی ==== | |||
بر اساس نظریه شخصی، حقوق تجارت، [[حق|حقوق]] تجار است و روابط میان تجار را تنظیم می کند. از این دیدگاه، معامله تجارت معامله ای است که به وسیله تاجر صورت می گیرد و معیار تمیز معامله ی تجاری از معامله ی غیر تجاری، شخص تاجر است. | |||
==== نظریه موضوعی ==== | |||
حقوق تجارت، حقوق اعمال تجاری یا معاملات تجاری است و هر شخصی که شغل معمول او معاملات تجاری باشد، تاجر محسوب می شود. این نظریه در واقع مبتنی بر نظریه ی اعمال تجاری و مبتنی بر این پیش فرض است که موضوعات خاصی وجود دارند که بر حسب طبیعت و ویژگی های خود، معاملات تجاری یا اعمال تجاری محسوب می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665752|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
هر دو این نظریات در حقوق تجارت مدرن جایگاه خود را پیدا کرده اند و ملاک عمل اند. برخی کشورها از معیار نخست و برخی از معیار دوم برای شناسایی تجار استفاده می کنند و برخی دیگر از کشورها نیز ترکیبی از هر دو معیار را به کار می گیرند. ایران از کشورهایی است که در حقوق تجارت خود از هر دو نظریه و معیار برای شناخت تاجر استفاده می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجار معاملات و قراردادهای تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665756|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=جوهر|چاپ=1}}</ref> | |||
== رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها == | == رابطه حقوق تجارت با دیگر رشته ها == | ||
| خط ۸۵: | خط ۹۴: | ||
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | * موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | ||
* در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | * در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
== استقلال حقوق تجارت و اصول بنیادین آن == | |||
نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است. استقلال ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل سرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665932|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. عرف تجارت را باید در مدارک خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد تعاونی ها و تصمیم دادگاه ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||