حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق تجارت''' زاییده [[فعالیت تجاری|فعالیت های تجارتی]] است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> [[حقوق تجارت]] شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع [[شغل]] و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
'''حقوق تجارت''' زاییده [[فعالیت تجاری|فعالیت های تجارتی]] است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> [[حقوق تجارت]] شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع [[شغل]] و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است. [[استقلال]] ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل سرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665932|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
حقوق تجارت یا [[حقوق بازرگانی]] از زیر شاخه های [[حقوق خصوصی]] است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار [[قانون تجارت]] ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
حقوق تجارت یا [[حقوق بازرگانی]] از زیر شاخه های [[حقوق خصوصی]] است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و [[بنگاه تجاری|بنگاه های تجاری]] مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل [[کالا]]، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار [[قانون تجارت]] ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==


خط ۲۴: خط ۲۴:
قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن [[عرف]] و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد [[دادگاه]] های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید.
قانون تجارت 1807 فرانسه، نتیجه سال ها مدید کوشش دولت های فرانسه، در جهت تحت قانون درآوردن [[عرف]] و عادات تجاری است که اتفاقا، مورد تقاضای تجار نیز بوده است. مهم ترین حادثه تاریخی در این دوره فرمان مورخ 1563 شارل نهم است که به ایجاد [[دادگاه]] های تجاری انجامید. حادثه مهم دیگر، دستور «کلبر» دولتمرد بنام فرانسه به شخصی به نام «ساواری» است، مبنی بر اینکه رسوم و عادات تجار را به صورت «کد» جمع آوری کرده و تحت عنوان «فرمان برای تجارت تجار و کسبه» تدوین کند. اهمیت کد ساواری در این است که برای اولین بار قواعد تجاری در مجموعه ای واحد جمع گردید.


در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکرات ها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختیارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید.
در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکرات ها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختیارات پارلمان پاریس با وضع [[قانون]] جدید فراموش گردید.


انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند. حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است.
انقلاب کبیر فرانسه آزادی تجارت و صنعت را با خود به همراه آورد و سیستم اصناف، که انقلابیون نسبت به آن بدبین بودند، از میان برداشته شد. با آزادی تجارت همه می توانستند تجارت کنند بدون آنکه لازم باشد از فیلتر اصناف بگذرند. حقوق تجارت که «حقوق تجار» است به حقوق اعمال تجاری تبدیل شد که مبنا حقوق تجارت فرانسه و ایران است.
خط ۳۰: خط ۳۰:
در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین [[لایحه]] قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختیار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به [[ورشکستگی]] بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد.
در سوم آوریل 1801 کمیسیونی مرکب از هفت عضو برای تدوین [[لایحه]] قانون تجارت تشکل شد. تدوین قانون بسیار سریع انجام گرفت و طرح آن برای اظهارنظر در اختیار دادگاه های تجارت گذاشته شد که اعضایشان در تجارت تجربه داشتند. در سال 1806، ناپلئون، امپراطور فرانسه به این دلیل که بورس بازی ها به [[ورشکستگی]] بسیاری از تجار می انجامید و پایه های بانک مرکزی فرانسه را به لرزه در می آورد، دستور به شور گذاشتن قانون تجارت را صادر کرد. شورا دولتی طرح مذکور را مورد بررسی قرار داد که پس از ارائه به مجلس مطابق قانون اساسی در پانزدهم سپتامبر 1807 به تصویب رسید و از اول ژانویه 1808 لازم الاجرا شد.


قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به [[صلاحیت]] دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>
قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به [[ورشکستگی]] و سرانجام قسمت چهارم راجع به [[صلاحیت]] دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


=== در ایران ===
=== در ایران ===
خط ۷۱: خط ۷۱:


=== رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی ===
=== رابطه حقوق تجارت و حقوق مدنی ===
برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثنايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «اعتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.
برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثنايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «اعتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به [[حق|حقوق]] طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.


بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى منظور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است و به مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665092|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
بطور كلى حقوق مدنى به مسائلى كه داراى ثبات و استقرار هستند مى يردازد. در حالي كه مقررات تجارتى منظور و در حال توسعه دائمى است. زيرا برخلاف حقوق مدنى كه ناظر به روابط خصوصى و شخصى افراد عادى است و دولت‌ها کمتر در آن مداخله می كنند؛ از اين رو كمتر يا ديرتر دستخوش تغيير مى شود اما فعاليت هاى اقتصادى و تجارى اغلب متضمن منافع عمومى جامعه نيز هست. دولت براى حفظ حقوق عامه و نيز هماهنگى در فعاليت هاى اقتصادى با وضع قوانين مختلف در مورد انواع فعاليت هاى تجارى عملا در بعضى عمليات تجارى و معاملات تجار مداخله يا حداقل نظارت می‌کند و از اين رو حقوق تجارت مرتب در معرض گسترش و تطور است و به مراتب سريع تر از حقوق مدنى تغيير می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665092|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>
خط ۸۲: خط ۸۲:


=== ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا ===
=== ارتباط حقوق تجارت با حقوق جزا ===
در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>
در [[حقوق جزا]] مباحث مربوط به [[جرم]]، [[مجرم]] و [[مجازات]] مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>


=== پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری ===
=== پیوستگی میان حقوق تجارت و حقوق اداری ===
موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و حقوق اداری زیاد است:
موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و [[حقوق اداری]] زیاد است:


* شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در [[اساسنامه]] هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده 300 قانون تجارت]] به این امر تصریح نموده است.
* شرکت های دولتی از قواعد حقوقی مشترک اداری و تجاری پیروی می نمایند. معمولا مواردی که در [[اساسنامه]] هایی شرکت های دولتی قید نمی شود به حقوق تجارت واگذار می گردد. [[ماده ۳۰۰ قانون تجارت|ماده 300 قانون تجارت]] به این امر تصریح نموده است.
* کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و [[شرکت بازرگانی|شرکت]] های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.
* کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و [[شرکت بازرگانی|شرکت]] های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد.
* بعضی قراردادهای اداری مشابه [[قرارداد تجاری|قراردادهای تجاری]] است.
* بعضی قراردادهای اداری مشابه [[قرارداد تجاری|قراردادهای تجاری]] است.
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد [[حقوق اداری|حقوق ادارى]] قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و [[حقوق تجارت بین الملل|حقوق تجارت بين المللى]] كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان را در تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد [[حقوق اداری|حقوق ادارى]] قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و [[حقوق تجارت بین الملل|حقوق تجارت بين المللى]] كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.
* در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>
* در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی می‌زند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>
== استقلال حقوق تجارت و اصول بنیادین آن ==
نویسندگان حقوق تجارت معمولا بر استقلال حقوق تجارت به عنوان شاخه ای از حقوق خصوصی و مستقل از قوانین مدنی تاکید دارند و معتقدند ضرورت های خاص تجارت سبب ایجاد و تبلور مجموعه قواعدی شده است که متمایز از قوانین مدنی بوده و در ادبیات حقوقی، حقوق تجارت نامیده می شود و حتی در کشورهایی که در ظاهر حقوق مدنی و حقوق تجارت آن ها از یکدیگر تفکیک نشده است، در قانون مدنی یا قوانین خاص، مقررات مخصوصی برای امور تجارتی یا برخی موضوعات مهم تجاری وضع شده است. استقلال ذاتی یا تمایز حقوق تجارت، مبتنی بر دو اصل بنیادین یعنی اصل سرعت و اصل اعتماد و لزوم تفسیر قوانین و مقررات تجاری با در نظر گرفتن این دو اصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665932|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>


== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==
حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. عرف تجارت را باید در [[مدرک|مدارک]] خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد [[تعاونی]] ها و تصمیم دادگاه ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. [[عرف]] تجارت را باید در [[مدرک|مدارک]] خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد [[تعاونی]] ها و تصمیم [[دادگاه]]<nowiki/>‌ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>


== قوانین و مقررات پر کاربرد ==
== قوانین و مقررات پر کاربرد ==
۳٬۴۹۵

ویرایش