حقوق تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''حقوق تجارت''' زاییده [[فعالیت تجاری|فعالیت های تجارتی]] است و پیداش و تطور آن تابع نیازهای بازرگانی و اقتصادی و ضرورت های عملی ناشی از پاره ای از [[معامله|معاملات]] یعنی [[اعمال تجارتی]] بین گروهی از [[شخص|اشخاص]] معین یعنی [[تاجر|تجار]] است که به لحاظ طبیعت خود محتاج مقررات خاصی است که با مقتضیات تجاری وفق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665084|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> [[حقوق تجارت]] شعبه اى از [[حقوق خصوصى]] است و مشتمل بر اصول و قواعدى مى باشد كه بر اعمال تجارتى و تجار حاكم است. به همين دليل قلمرو آن محدودتر از [[حقوق مدنى]] است كه دربرگيرنده قواعد كلى حاكم بر روابط بين افراد بدون در نظرگرفتن نوع [[شغل]] و طبيعت معاملاتى است كه انجام مى دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665088|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref>

حقوق تجارت یا [[حقوق بازرگانی]] از زیر شاخه های [[حقوق خصوصی]] است. این اصطلاح ناظر به آن بخش از حقوق است که به طور خاص به تجارت و بنگاه های تجاری مربوط می شود. حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر مبادلات تجار است، یعنی توافقات و ترتیبات بین افراد حرفه ای که برا تامین و تحصیل کالا، خدمات و تسهیلات به طریق تجاری صورت می گردد. در تعریف دیگر که با ساختار [[قانون تجارت]] ایران هماهنگی بیش تری دارد، «حقوق تجارت مجموعه ی قواعد حاکم بر اعمال تجاری، تجار و روابط میان آن ها است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجار و معاملات تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665748|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref>

در قرن هجدهم اقتصاد چهره ای کاملا جدید و متفاوت یافت. این قرن، قرن توسعه افکار فیزیوکرات ها و آغاز صنعتی شدن اروپا و تجارت با مستعمرات بود. دولت بیش از پیش در این مورد دخالت می کرد و کمپان های بزرگی به وجود آمد که دولت انحصار فعالیت های تجاری را به آنها واگذار کرد. به زودی کدهای ساواری قدیمی شد و در سال 1878 به دستور «میرومنیل» مجموعه جدیدی با عنوان «کد میرومنیل» تدوین شد که به دلیل تقلیل اختیارات پارلمان پاریس با وضع قانون جدید فراموش گردید.

قانون تجارت 1807 مختصر، شامل 648 ماده و دارای چهار قسمت است. قسمت اول آن بطور کلی به تجارت اختصاص دارد، قسمت دوم آن راجع به تجارت دریایی، قسمت سوم آن راجع به ورشکستگی و سرانجام قسمت چهارم راجع به [[صلاحیت]] دادگاه تجاری است. این قانون از ابتدای تدوین و تصویب کاستی هایی داشت؛ به ویژه آنکه قاعده ای در مورد تاسیسات حقوقی که بسیار مورد توجه تجار بود در آن دیده نمی شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665732|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>

برخى عقيده دارند با توجه به اقتضاى طبيعت معاملات تجارتى، حقوق تجارت، حقوقى استثنايى است و مقررات آن استثنائات وارده بر قواعد حقوق مدنی می‌باشد. بطوری که اگر در موردی قواعد تجارتى خاصى يافت نشد، بايد قواعد حقوق مدنى را بر آن جارى كرد. لكن بايد گفت حقوق تجارت، حقوق خاص و مستقل از حقوق مدنى است. زيرا حقوق تجارت، روابط تجار و معاملات تجارتى را تنظيم می كند كه داراى دو ويژگى «سرعت» و «اعتبار» هستند. اين دو خصيصه قواعد حقوقى خاصى را كه گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می‌طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارتی، آزادی اثبات دلایل در دعاوى تجارى است و اعتبار نيز حرمت خاص و گاه تقدم به حقوق طلبکاران تاجر و حمايت ويژه از اين حقوق را ضرورى مى سازد.

در حقوق جزا مباحث مربوط به جرم، مجرم و مجازات مورد بررسی قرار می گیرد. در حقوق تجارت نیز تخلف از برخی مقررات جنبه کیفری پیدا می کند و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] آن ها کیفر می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665952|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=4}}</ref>

موارد بهم پیوستگی حقوق تجارت و حقوق اداری زیاد است:

* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد [[حقوق اداری|حقوق ادارى]] قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر می‌نماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و [[حقوق تجارت بین الملل|حقوق تجارت بين المللى]] كه بخشى از حقوق بین‌الملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید.

حقوق تجارت حقوقی ذاتا بین المللی است به این علت به سادگی تسلیم قانون گذار داخلی نمی شود. از طرف دیگر حقوق تجارت حقوقی عرفی و شناخت و استخراج رسوم و عادات مشکل است. عرف تجارت را باید در [[مدرک|مدارک]] خصوصی و عملکرد تجار و میادین تجارتی و صورت جلسات شرکت ها و قواعد [[تعاونی]] ها و تصمیم دادگاه ها پیدا نمود. به این دلایل تا چندی پیش در مورد شناسایی حقوق تجارت به عنوان نظم حقوقی مستقل تردید بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و بین المللی (تجار و معاملات تجاری، سازماندهی تجاری، حق اختراع، علائم تجاری، مالکیت تجاری....)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665920|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>