۲۱۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول [[جریمه]] اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. | تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول [[جریمه]] اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. | ||
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر | تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. | ||
کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. | کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رای تخریب اقدام خواهد نمود. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. | تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۵۸/۶/۲۷) - [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند. | ||
در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون | در مورد ساختمان هائی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها (۱۳۵۵/۱۱/۲۴) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد. | ||
در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد. | در مورد ساختمان هائی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بناء جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
* [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 55 قانون شهرداری | |||
== | == پیشینه == | ||
[[قانونگذار]] در زمان [[تصویب]] قانون شهرداری نیازی به تصویب موضوع این ماده ندید اما یازده سال بعد بنا به ضرورت و با این هدف که از عملیات عمرانی غیر مجاز پیشگیری به عمل آید و در موارد ارتکاب [[تخلف]] ، کمیسیون مقرر در این ماده برخورد قانونی لازم را با متخلفین به عمل آورد آن را به قانون شهرداری الحاق کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
ماده 100 قانون شهرداری متاسفانه نام آشناترین، فراگیرترین، مبتلا به ترین و کاربردی ترین ماده قانون شهرداری است . و مع الاسف به پر اقبال ترین ماده نیز بدل شده است. بدین توضیح که امروزه حجم پرونده های ارجاعی به کمیسون ماده صد، مسامحه و واکنش، تلطیف ناصواب قانون و تبدیل قانون سرکوب کننده و برخورد کننده به قانونی ناکارآمد، مزموم شمرده نشدن تخلف عمرانی و حتی نگاه درآمدی به کمیسیون ماده صد و بدل شدن متخلفین عملیات عمرانی معمولی شهرداری و زوال کامل قبح تخلف و... زمینه را برای معضلات فراوان به خصوص در کلان شهرها فراهم ساخته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666036|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)]] | * [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم تأسیس واحد تجاری واقع در منطقه غیرتجاری(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۰۷۵۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساخت غیرمجاز ملک، قبل از الحاق آن به شهر]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[محدودیت‌های‌حقوق مالکانه اشخاص در قوانین و مقررات شهرداریها]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||