تفکیک یا افراز اراضی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''تفکیک یا افراز اراضی،''' افراز در معنی تقسیم به کار می رود صرفا زمانی مصداق پیدا می کند که که مالکین املاک و اراضی مورد نظر بیش از یک نفر باشند. در این صورت بر اثر تفکیک سهم هر یک افراز و بین آنها تقسیم می شود و چنانچه مالک واحد باشد و قصد تفکیک د...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''تفکیک یا افراز اراضی،''' افراز در معنی تقسیم به کار می رود صرفا زمانی مصداق پیدا می کند که که مالکین املاک و اراضی مورد نظر بیش از یک نفر باشند. در این صورت بر اثر تفکیک سهم هر یک افراز و بین آنها تقسیم می شود و چنانچه مالک واحد باشد و قصد تفکیک داشته باشد باز هم می توان سخن از افراز به میان آورد ولی در کل ماهیت این عمل ، همان تفکیک است و صرفا جلوه های آن متفاوت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666084|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
'''تفکیک یا افراز اراضی،''' افراز در معنی تقسیم به کار می رود و  زمانی مصداق پیدا می کند که که مالکین املاک و اراضی مورد نظر بیش از یک نفر باشند. در این صورت بر اثر تفکیک سهم هر یک افراز و بین آنها تقسیم می شود و چنانچه مالک واحد باشد و قصد تفکیک داشته باشد باز هم می توان سخن از افراز به میان آورد ولی در کل ماهیت این عمل ، همان تفکیک است و صرفا جلوه های آن متفاوت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666084|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>


=== منابع ===
=== منابع ===
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴

تفکیک یا افراز اراضی، افراز در معنی تقسیم به کار می رود و زمانی مصداق پیدا می کند که که مالکین املاک و اراضی مورد نظر بیش از یک نفر باشند. در این صورت بر اثر تفکیک سهم هر یک افراز و بین آنها تقسیم می شود و چنانچه مالک واحد باشد و قصد تفکیک داشته باشد باز هم می توان سخن از افراز به میان آورد ولی در کل ماهیت این عمل ، همان تفکیک است و صرفا جلوه های آن متفاوت است. [۱]

منابع

  1. غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666084