عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ارائه تعریف)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۳۴

(حقوق نظام صنفی)  تعریف قانونی:    عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند. ( ماده 62  قانون نظام صنفی کشور 1382.12.24) عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع حسب دفعات تکرار در طول سال دارای جریمه می باشد. (ماده اخیر الذکر)