حقوق محیط زیست: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''''حقوق محیط زیست'''''، شاخه ای از حقوق عمومی است. حقوق محیط زیست، رشته ای مستقل در حوزه مطالعات حقوقی است که موضوع آن حمایت، بهبود و بهسازی محیط زیست است. به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص این رشته تعریفی جامع و مانع مشکل است و حتی بسیاری از نویسندگ...» ایجاد کرد) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
حقوق محیط زیست، شاخه ای از حقوق عمومی است. حقوق محیط زیست، رشته ای مستقل در حوزه مطالعات حقوقی است که موضوع آن حمایت، بهبود و بهسازی محیط زیست است. به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص این رشته تعریفی جامع و مانع مشکل است و حتی بسیاری از نویسندگان، از تعریف آن اجتناب نموده اند. در تعریفی از حقوق محیط زیست آمده است، حقوق محیط زیست عبارت است از حقوق حاکم بر پیشگیری و محدود نمودن اثرات فعالیت های انسانی بر عناصر مختلف محیط زیست.[۱] این شاخه از حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا از حقوق اولیه و مسلم هر انسان حق زندگی است، اگر محیطی که انسان در آن زندگی می کند آسیب ببیند، حق زندگی وقت، کیفیت و شرایط آن و شخصیت و کرامت او نیز دچار مخاطره می شود. بنابراین، حق زندگی و حق کرامت مبنای حق بر داشتن محیط زیست سالم است.[۲] حق برخورداری از محیط زیست سالم، یکی از جلوه های حیثیت و کرامت انسانی تلقی می شود که مکمل حقوق بشر برای نسل حاضر و شرط تحقق آن برای نسل های آینده است.[۳]
تعریف
حقوق محیط زیست آن حقوقی است که به مطالعه قواعد حقوقی موجود در زمینه محیط زیست می پردازد و به عبارت دیگر، حقوق محیط زیست، حقوق مرتبط با محیط زیست است.[۴]
معرفی رشته
پیشینه
در جهان
حق داشتن محیط زیست سالم در عرصه بین المللی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم، توسط کارشناسان و سیاستمداران مطرح شد. با این حال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی فرهنگی از آن سخنی به میان نیامد. در عرصه بین المللی تا کنون اسنادی در خصوص حق بر محیط زیست سالم به تصویب رسیده اند که مهمترین آن ها عبارتند از اعلامیه استکهلم، منشور جهانی طبیعت، اعلامیه لاهه، اعلامیه ریو، اعلامیه وین و اعلامیه هزاره سازمان ملل.[۵]
در ایران
به رغم وجود قواعدی در رابطه با حقوق محیط زیست، در ایران هنوز حقوق مدونی در محیط زیست نداریم.[۶] اما در اصل 50 قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. همچنین طبق اصل 45 این قانون، انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادت، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند.همچنین در قوانین و مقررات متعددی دربازه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است که عبارتند از قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 11/5/1352، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28/3/1353، قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 13/2/1374، قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346، قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 27/4/1347، قانون حفظ نباتات، قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372، لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358، قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب و سایر موارد.[۵]
حقوق تطبیقی
ماده 57 قانون اساسی 19 آوریل 1972 مجارستان، ماده 18 قانون اساسی 4 اکتبر 1977 شوروری (سابق)، ماده 12 قانون اساسی 10 فوریه 1986 لهستان، ماده 15 قانون اساسی 6 آوریل 1968 جمهوری دمکراتیک آلمان (سابق)، ماده 30 قانون اساسی 16 آوریل 1971 بلغارستان. ماده 11 قانون اساسی 5 مارس 1978 جمهوری خلق چین، ماده 24 قانون اساسی 9 ژوئن 1975 یونان، ماده 66 قانون اساسی 2 آوریل 1976 پرتغال و قانون اساسی 21 فوریه یوگوسلاوی مسئله حقوق محیط زیست مورد توجه قرار داده اند.[۶]
موضوعات
حقوق محیط زیست اعم از داخلی و بین المللی از قواعد مربوط به حمایت از محیط زیست و مبارزه با آلودگی آب، خوا، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و محیط پیرامون انسان در داخل و خارج از کشور سخن می گوید.[۷]
اهمیت
حقوق محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بی تردید جامعه محروم از محیط زیست سالم از حقوق، چون حیات، بهداشت، آموزش، مالکیت، توالد، آزادی فکر، رفت و آمد و تحصیل و نظایر آن محروم خواهد بود. استیفای عمده حقوق فردی و اجتماعی، معلق و مشروط به برخورداری از حقوق زیست محیطی خواهد بود. لذا می توان گفت که حقوق زیست محیطی را در بایستی در صدر حقوق عمومی قرار گیرد.[۸]
اهداف
هدف واقعی و موثر حقوق محیط زیست، حفاظت از طبیعت و منابع آن، مقابله با آلودگی ها و آفات و اصلاح کیفیت زندگی است.[۹]
ویژگی
منابع حقوق محیط زیست
منابع حقوق محیط زیست عبارتند از:
- قانون اساسی
- عرف
- اصول کلی حقوق
- دکترین[۱۰]
- کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون شکار نهنگ 1946، کنوانسیون رامسر 1971، کنوانسیون میراث جهانی 1972، کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها 1982، کنوانسیون وین 1985، کنوانسیون تغییر آب و هوایی 1992 و کنوانسیون تنوع زیستی 1992[۱۱]
قلمرو
ارتباط با سایر رشته ها
آسیب شناسی
قوانین و مقررات پرکاربرد
اسناد بین المللی
کتب مرتبط
منابع
- ↑ علی مشهدی. ترمینولوژی حقوق محیط زیست. چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666132
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666124
- ↑ گودرز افتخارجهرمی. حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار. تحقیقات حقوقی شماره 50 پاییز و زمستان 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666120
- ↑ مصطفی تقی زاده انصاری. حقوق محیط زیست در ایران. چاپ 10. سمت، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666152
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666156
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ مصطفی تقی زاده انصاری. حقوق محیط زیست در ایران. چاپ 10. سمت، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666148
- ↑ بیژن عباسی. مبانی حقوق عمومی. چاپ 1. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666116
- ↑ محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666108
- ↑ مصطفی تقی زاده انصاری. حقوق محیط زیست در ایران. چاپ 10. سمت، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666152
- ↑ حسن مرادی. حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666136
- ↑ حسن مرادی. حقوق محیط زیست بین الملل (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666140