نشر اکاذیب: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
نشر اکاذیب عبارت است از نسبت دادن شایعات دروغ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و ... به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
'''نشر اکاذیب''' عبارت است از نسبت دادن شایعات دروغ مانند [[تابعیت مضاعف]] یا همسر دوم داشتن، [[ورشکستگی|ورشکسته بودن]] و ... به شخصی اعم از [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=358432|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>


== پیشینه ==
== رویه قضایی ==
سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== عنصر قانونی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1075 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمانت اجرای عدم اجرای حکم به اعاده حیثیت]]
[[ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]]


== عنصر مادی ==
== پیشینه ==
برای تحقق این جرم لازم نیست عناوین انتسابی واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق جرم افترا یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
سابقا در [[ماده 269 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، نشر اکاذیب پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین در [[ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲|ماده 141 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362]] نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=612672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== عنصر معنوی ==
== در قانون ==
به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب قصد ضرر رساندن به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعة ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق قوانین کیفری]] اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سونیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 698 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375]]، [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل می دهد. برای تحقق این جرم لازم نیست عناوین انتسابی واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هرچند اگر چنین باشد در خصوص تحقق [[جرم افترا]] یا [[تعدد جرم]] بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> علاوه بر این برای تحقق این جرم لازم است که این اظهارات به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده و یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> جرم موضوع این ماده به لحاظ [[نتیجه جرم|نتیجه]] از نوع [[جرم مطلق|جرائم مطلق]] است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] لازم است مرتکب «[[قصد اضرار|قصد ضرر رساندن]]» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمع آوری اعانه برای [[تاجر]]، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> البته برخی معتقدند ماده ی فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی [[جرم مقید|جرمی مقید]] است و [[تفسیر مضیق]] قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611640|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> بعضی دیگر با رد این ادعا تشویش اذهان عمومی را [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] و نه نتیجه جرم میدانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677036|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== رویه قضائی ==
== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/4795 مورخ 1363/09/15 اظهار داشت: ارسال نامه های متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677088|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژة اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
شعبه 2 [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره 2622 مورخ 1318/10/10 بیان میدارد که هرچند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شده اند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب [[عرف]] و [[تبادر]] به یک عمل هم صدق میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677080|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
اگر شخصی با بیان حقایقی موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا دروغ بودن اظهارات شرط اصلی تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر شخصی با بیان حقایقی موجب تشویش اذهان عمومی شود مشمول این ماده قرار نمیگیرد؛ زیرا دروغ بودن اظهارات شرط اصلی تحقق این جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=677056|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری، جلد دوم (زندی)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:افترا و توهین و هتک حرمت]]
۴٬۰۴۲

ویرایش