ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ - "[[داور]]" در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص [[بی‌طرفی داور|بی‌طرفی]] و استقلال او شود، و یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین " داور" از آن‌ها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.

 

۲ - [[شخص|شخصی]] که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. "داور" باید از موقع انتصاب به عنوان " داور" و در طول جریان [[داوری]] نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تاخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی]]

*[[ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 13 قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[بی‌طرفی داور]]: چنین بیان شده است که بی‌طرفی، به معنای فقدان هرگونه جانبداری، تبعیض ناروا، پیش‌داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از طرفین یا موضوع مورد اختلاف است. معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310104|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5310108|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref>

[[استقلال داور]]: استقلال به معنای فقدان ارتباط خارجی غیرقابل قبول یا فقدان رابطه بین داور یا یکی از طرفین اختلاف یا وکیل او مانند رابطه‌ی مالی، حرفه‌ای، استخدامی و روابط شخصی است.<ref name=":0" />

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل [[داوری]] نیز است. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسب برای استقلال و بی‌طرفی داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5094040|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref>

مستفاد از ماده‌ی فوق، فقدان شرایط مورد توافق در داور، یکی از دلایل جرح داوران است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069512|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> و از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531024|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است:

اهلیت، تابعیت، بی‌طرفی، استقلال، شروط مورد توافق طرفین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531064|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>

مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور [[رأی داوری|رأی داور]] یا [[هیئت داوری]] به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4530036|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>

 

نکته‌ی دیگر آن که، این امکان فراهم است که استقلال داور را قبل از پذیرش سمت زیر سوال برد. لیکن، نمی‌توان تا شروع جریان داوری خدشه‌ای به بی‌طرفی داور وارد نمود. چراکه، بی‌طرفی داور به رفتار وی مربوط می‌شود. بدین معنا که داور به یکی از اصحاب دعوا یا موضوع داوری، تمایل یا تنافر نشان ندهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4529480|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>

چنین مطرح شده است که امکان جرح داور یا سه ویژگی خوب داوری یعنی سرعت، کم هزینه بودن و تسریع و سهولت اجرای رأی منافات دارد. به همین جهت است که باید تلاش شود تا تأخیری که به علت جرح ایجاد می‌‌شود، به حداقل برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258280|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>

مشاور یا وکیل کنونی یا پیشین طرفین، سهامدار شرکت طرف دعوا، منسوبین یا دوستان نزدیک طرفین یا وکیل آن‌ها، وجود رابطه‌ی خادم و مخدومی بین طرفین و داور، همگی نمونه‌هایی از موارد عدم استقلال شخص داور در صحنه‌ی بین‌المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4258360|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}

[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]

[[رده:بی طرفی داور]]