ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۲ قانون داوری تجاری بین المللی: موارد جرح داور

1. «داور» در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، یا این که واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده‌است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین «داور» از آن‌ها مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته‌است، جرح کند.
2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر این که قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۱۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۳ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس
• ماده ۱۵ قواعد داوری آی‌سی‌سی

توضیح واژگان

• جرح داور: موجبات جرح داور شامل موارد ذیل است: اهلیت، تابعیت، بی‌طرفی، استقلال، شروط مورد توافق طرفین. از طریق جرح داور، می‌توان تقاضای عزل وی را مطرح نمود و چنانچه داور با آیین جرح برکنار شود، اصولاً دیگر امکان دخالت در داوری را ندارد.

• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.

• بی‌طرفی داور: چنین بیان شده‌است که بی‌طرفی، به معنای فقدان هرگونه جانبداری، تبعیض ناروا، پیش‌داوری و تمایل ذهنی داور نسبت به یکی از طرفین یا موضوع مورد اختلاف است. معیار ارزیابی و تشخیص آن نیز شخصی است.
• استقلال داور: استقلال به معنای فقدان ارتباط خارجی غیرقابل قبول یا فقدان رابطه بین داور یا یکی از طرفین اختلاف یا وکیل او مانند رابطهٔ مالی، حرفه‌ای، استخدامی و روابط شخصی است.
• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.
• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.
• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:
  1. رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
  2. شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی. گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

مطالعات تطبیقی

در ماده ۳ قانون داوری ۱۹۹۶ انگلیس نیز چنین مقرر شده‌است که: «هیئت داوری می‌بایستی: (الف) نسبت به طرفین منصفانه و بی‌طرفانه رفتار کند و به هر یک از طرفین فرصت معقول برای ارائه دعوا یا دفاع بدهد، و (ب) آیین مناسب با اوضاع و احوال هر قضیه را انتخاب و از ایجاد هزینه‌های غیرضرور و تطویل دادرسی بپرهیزد».

بند ۲ ماده ۱۵ قواعد داوری آی‌سی‌سی نیز بدین موضوع اشاره می‌کند. تحت این عنوان که: «در تمام موارد هیئت داوری بایستی منصفانه و بی‌طرفانه رفتار نماید و اطمینان حاصل کند که هر یک از طرفین فرصت کافی برای ارائه دعوا یا دفاع دارند».

فلسفه و مبانی نظری

برخورداری از حق رسیدگی عادلانه توسط نهاد دادرسی بی‌طرف و مستقل، شامل داوری نیز است. به همین جهت است که تضمین رسیدگی عادلانه با اتخاذ تمهیدات مناسب برای استقلال و بی‌طرفی داور، در حقوق ایران مورد توجه قرار گرفته‌است.

نکات توضیحی ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

این امکان فراهم است که استقلال داور را قبل از پذیرش سمت زیر سؤال برد. لیکن، نمی‌توان تا شروع جریان داوری خدشه‌ای به بی‌طرفی داور وارد نمود. چراکه، بی‌طرفی داور به رفتار وی مربوط می‌شود. بدین معنا که داور به یکی از اصحاب دعوا یا موضوع داوری، تمایل یا تنافر نشان ندهد. نکته‌ی دیگر آن که، مراجع یکسانی برای تصمیم‌گیری در جرح داور، در مقررات داوری پیش‌بینی نشده‌است. در برخی قوانین و مقررات داوری، تصمیم‌گیری در جرح تا صدور رأی داور یا هیئت داوری به تأخیر می‌افتد و پس از آن است که دادگاه صالح تصمیم خواهد گرفت. لیکن در موارد دیگر، جرح در مراحل ابتدایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 12 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور در صورتی قابل جرح است که تردید موجهی در بی‌طرفی و استقلال او وجود داشته باشد.
2. عدم برخورداری داور از اوصاف مورد توافق طرفین می‌تواند منجر به جرح او شود.
3. طرفین فقط به استناد دلایلی که پس از تعیین داور مطلع شده‌اند، می‌توانند داور را جرح کنند.
4. هر داوری که پیشنهاد می‌شود، باید شرایطی که موجب تردید در بی‌طرفی و استقلال او می‌شود را افشا کند.
5. داور موظف است از زمان انتصاب و در طول داوری، تغییرات اوضاع و احوال مؤثر بر بی‌طرفی خود را به طرفین اطلاع دهد.
6. داور نباید اطلاعاتی را که قبلاً به طرفین اطلاع داده، دوباره اعلام کند.

انتقادات

چنین مطرح شده‌است که امکان جرح داور با سه ویژگی خوب داوری یعنی سرعت، کم هزینه بودن و تسریع و سهولت اجرای رأی منافات دارد. به همین جهت است که باید تلاش شود تا تأخیری که به علت جرح ایجاد می‌شود، به حداقل برسد.

مصادیق و نمونه‌ها

مشاور یا وکیل کنونی یا پیشین طرفین، سهامدار شرکت طرف دعوا، منسوبین یا دوستان نزدیک طرفین یا وکیل آن‌ها، وجود رابطه‌ی خادم و مخدومی بین طرفین و داور، همگی نمونه‌هایی از موارد عدم استقلال شخص داور در صحنه‌ی بین‌المللی است.

مقالات مرتبط

• ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
• نقش دادگاه در داوری بین المللی: نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین المللی
• حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران
• تحلیلی بر نظریة استقلال در داوری تجاریِ بین‌المللی
• مطالعه تطبیقی امکان انتخاب قضات شاغل به عنوان داور در دعاوی تجاری بین‌المللی