۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454960|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حال شدن دیون موجل متوفی در فرض پرداخت اقساطی محکوم به]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||