ماده 231 قانون امور حسبی

ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی: دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود.

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید دین گویند.

مطالعات تطبیقی

قانون مدنی عراق در ماده ۲۹۶ و قانون تعهدات و عقود و عقود لبنان در ماده ۱۱۴ بر این نکته تصریح دارند که با مرگ مدیون، دین وی حال می‌شود مگر آن که دین با تامینات عینی تضمین شده باشد. اما مطابق قانون مدنی مصر، اصل آن است با مرگ مدیون دین او حال نمی‌شود؛ بلکه به صورت موجل در ترکه باقی می‌ماند.

فلسفه و مبانی نظری

در اثر فوت، ذمه میت که قایم به شخصیت حقوقی او است زایل می‌شود و دین او به ترکه تعلق می‌گیرد و چنانچه ورثه از تصرف در ترکه ممنوع شوند تا موعد پرداخت دیون برسد، موجب توجه ضرر به آن‌ها خواهد شد لذا برای جلوگیری از ضرر ورثه، دیون موجل متوفی حال می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 231 قانون امور حسبی

دیون تقدم ذاتی بر حق وراث دارند و بدین لحاظ برای حفظ حقوق وراث و برای این که ترکه هر چه زودتر تصفیه شود، تمامی دیون موجل متوفی حال خواهد شد. ورشکستگی نیز مانند فوت، موجب حال شدن دیون می‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 231 قانون امور حسبی

1. تعهدات مالی متوفی که مهلت پرداخت دارند، بعد از فوت او بلافاصله قابل مطالبه می‌شوند.
2. پس از فوت، زمان‌بندی قبلی برای پرداخت دیون به‌صورت فوری تبدیل می‌شود.
3. طلبکاران می‌توانند بلافاصله پس از فوت متوفی درخواست تسویه بدهی‌های مؤجل را کنند.
4. حال شدن دیون مؤجل به این معناست که نتایج فوت بر تعهدات متوفی تاثیر مستقیم می‌گذارد.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۹ مورخ ۱۳۸۱/۹/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی که دیون موجل متوفی را بعد از فوت حال دانسته‌است در غیر از مورد رهن است زیرا طبق ماده ۷۸۸ قانون مدنی به موت راهن یا مرتهن، رهن فسخ نمی‌شود در مورد بند ۵ ماده ۱۹۶ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۵ نیز چنانچه موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف می‌شود و بعد از انقضای مدت رهن اقدامات بعدی برای استیفای حقوق طلبکار شروع می‌شود.

همچنین در نشست قضایی که در خصوص ماده 231 قانون امور حسبی در بیرجند برگزار شده‌است اکثریت معتقد بوده‌اند که تفاوتی بین سایر دیون با دیون ناشی از اسناد تجاری وجود ندارد و دیونی که ناشی از اسناد تجاری هستند نیز حال می‌شوند و نظریه اقلیت این است که بین اسناد تجاری و سایر دیون تفاوت وجود دارد و اسناد تجاری شرایط خاص دارند. در نهایت نظر کمیسیون این بوده‌است که چون دیون متوفا باید قبل از تقسیم ترکه از مال میت کسر شود و ماده 225 قانون امور حسبی هم موید آن است و فرقی بین اسناد تجاری و غیر تجاری وجود ندارد. طبق مقررات مرقوم پس از فوت دیون متوفا حال شده و باید قبل از تقسیم ترکه تادیه شود.

• نظریه شماره 7/99/92 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حال شدن دیون موجل متوفی در فرض پرداخت اقساطی محکوم به

مقالات مرتبط

مطالعة تطبیقی آثار حقوقی حیات نباتی در حوزة حقوق خصوصی