حقوق تجارت الکترونیک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی « == قوانین و مقررات مرتبط در منابع بین المللی == == قوانین و مقررات مرتبط در حقوق ایران == در حقوق ایران، قانون گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 آغاز شده است. این قانون به عنوان مهم ترین زر ساخات حقوقی تجارت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== تعریف == | |||
== | == حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی == | ||
== | === شورای اروپا === | ||
* توصیه نامه سال 1981 | |||
* کنوانسیون جرایم سایبری | |||
=== آنسیترال === | |||
* قانون نمونه تجارت الکترونیک | |||
* قانون نمونه امضای الکترونیک | |||
=== رویه های تجارت الکترونیک === | |||
==== رویه های صریح ==== | |||
مهم ترین سازمان غیر دولتی که به تدوین قواعد یکنواخت در زمینه مبادلات داده ها و معاملات کالاهای غیرمادی همت گماشته اتاق بازرگانی بین المللی است که مان سایر تدابیر، رویه کلیدهای نامتقارن را برای بهبود امنیت معاملات توصیه می کند. | |||
==== رویه های ضمنی ==== | |||
عرف تجار بر روابط اشخاص حرفه ای در تجارت بین المللی حکومت می کند نه بر مصرف کنندگان. بنابراین ارجاع این عرف به روابط تاجر با تاجر است نه تاجر با مصرف کننده. در روابط بین تاجر با مصرف کننده معمولا از اصطلاح «قانون شبکه» یا قانون الکترونیکی استفاده می شود. | |||
این رویه های بین المللی که بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، احکام داوری، قراردادهای نمونه، کدهای رفتاری، رویه ها و اصول کلی حقوقی استوار هستند فایده مندی خود را هنگام بروز دعاوی نشان می دهند. رویه های مورد اشاره به طور معمول از سوی حقوقدانان کشورهایی که درهایشان بر روی تجارت بین المللی باز است مورد احترام هستند و داوران بین المللی هم از آنها پیروی می کنند. | |||
==== کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667180|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> ==== | |||
== منابع حقوق تجارت الکترونیک در حقوق ایران == | |||
در حقوق ایران، قانون گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 آغاز شده است. این قانون به عنوان مهم ترین زر ساخات حقوقی تجارت الکترونیکی تدوین مقررات قانونی دیگری را به دنبال داشته است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667172|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | در حقوق ایران، قانون گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 آغاز شده است. این قانون به عنوان مهم ترین زر ساخات حقوقی تجارت الکترونیکی تدوین مقررات قانونی دیگری را به دنبال داشته است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667172|صفحه=|نام۱=ستار (ترجمه)|نام خانوادگی۱=زرکلام|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۵: | خط ۴۸: | ||
* تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی | * تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی | ||
* آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی | * آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶
تعریف
حقوق تجارت الکترونیک در منابع بین المللی
شورای اروپا
- توصیه نامه سال 1981
- کنوانسیون جرایم سایبری
آنسیترال
- قانون نمونه تجارت الکترونیک
- قانون نمونه امضای الکترونیک
رویه های تجارت الکترونیک
رویه های صریح
مهم ترین سازمان غیر دولتی که به تدوین قواعد یکنواخت در زمینه مبادلات داده ها و معاملات کالاهای غیرمادی همت گماشته اتاق بازرگانی بین المللی است که مان سایر تدابیر، رویه کلیدهای نامتقارن را برای بهبود امنیت معاملات توصیه می کند.
رویه های ضمنی
عرف تجار بر روابط اشخاص حرفه ای در تجارت بین المللی حکومت می کند نه بر مصرف کنندگان. بنابراین ارجاع این عرف به روابط تاجر با تاجر است نه تاجر با مصرف کننده. در روابط بین تاجر با مصرف کننده معمولا از اصطلاح «قانون شبکه» یا قانون الکترونیکی استفاده می شود.
این رویه های بین المللی که بر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی، احکام داوری، قراردادهای نمونه، کدهای رفتاری، رویه ها و اصول کلی حقوقی استوار هستند فایده مندی خود را هنگام بروز دعاوی نشان می دهند. رویه های مورد اشاره به طور معمول از سوی حقوقدانان کشورهایی که درهایشان بر روی تجارت بین المللی باز است مورد احترام هستند و داوران بین المللی هم از آنها پیروی می کنند.
کنوانسیون وین راجع به بیع بین المللی کالا[۱]
منابع حقوق تجارت الکترونیک در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون گذاری در زمینه تجارت الکترونیکی با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 آغاز شده است. این قانون به عنوان مهم ترین زر ساخات حقوقی تجارت الکترونیکی تدوین مقررات قانونی دیگری را به دنبال داشته است:[۲]
قوانین
قانون تجارت الکترونیکی
سایر قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک
- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
- قوانین مرتبط با حقوق فکری
- قانون جرایم رایانه ای
لوایح قانونی
- لایحه تجارت
- پیش نویس لایحه پیام های ناخواسته الکترونیکی (spams)
مقررات مصوب قوه مجریه
- تصویب نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرایط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الکترونیکی هیات وزیران و اصلاحیه آن
- تصویب نامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامعه توسعه تجارت الکترونیکی
- آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی
منابع
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667180
- ↑ ستار (ترجمه) زرکلام. حقوق تجارت الکترونیک همراه با تحلیل قانون تجارت الکترونیکی ایران. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667172