۳۳٬۰۰۰
ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید. | '''ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی''': در صورتی که پدر یا [[جد]] پدری در محل حاضر نباشد و [[اذن|استیذان]] از آنها نیز [[عادت|عادتاً]] غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به [[نکاح|ازدواج]] داشته باشد، وی میتواند اقدام به ازدواج نماید. | ||
تبصره: ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق | تبصره: [[ثبت نکاح|ثبت این ازدواج]] در [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] منوط به احراز موارد فوق در [[دادگاه خانواده|دادگاه مدنی خاص]] میباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
نکاح ثیب (نقیض بکر)، یعنی ازدواج زنی که | «[[نکاح ثیب]]» ([[ثیب]]، نقیض [[بکارت|بکر]])، یعنی ازدواج زنی که [[زوج|شوهرش]]، در او [[دخول]] نموده باشد؛ صرف نظر از بقا یا ازاله بکارت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیش از اصلاح مفاد این ماده، | پیش از اصلاح مفاد این ماده، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به [[حجر]]، اذن وی ساقط بوده؛ و دختر برای ازدواج، نیازی به کسب [[رضایت]] [[قیم]] پدر خود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038252|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آنها نیز، عادتاً غیرممکن بوده؛ و دختر نیز، احتیاج به ازدواج داشته باشد؛ وی میتواند اقدام به ازدواج نماید؛ زیرا با غیبت، برخی از تکالیف، از عهده انسان، ساقط میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2709940|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این | مفاد این ماده، دلالت بر [[ولایت]] حاکم بر کبیره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
این استدلال که در صورت [[فوت]] [[ولی]]، اذن [[وصی]] منصوب از سوی او، در [[نکاح باکره]] الزامی است؛ صحیح نمیباشد؛ زیرا پس از مرگ ولی، دیگر ولایت او اعتباری ندارد؛ تا بتوان اختیار مزبور را، قابل تفویض به وصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=138684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آنها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، | در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آنها نیز، ممکن بوده باشد؛ و دختر، بدون کسب رضایت آنان؛ ازدواج نموده باشد؛ چنین نکاحی، [[بطلان نکاح|باطل]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31788|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> حتی اگر قبلاً نیز، ازدواج نموده؛ ولی با حفظ بکارت، [[طلاق|مطلقه]] شده باشد و تفاوتی در ازدواج [[نکاح دائم|دائم]] و [[نکاح منقطع|موقت]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آنها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر میتواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660 | در صورتی که پدر یا جد پدری، در محل حاضر نباشد؛ و استیذان از آنها نیز، به راحتی ممکن نبوده؛ دختر میتواند اقدام به ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد سوم) (نکاح) (بخش اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=120660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ اداره حقوقی قوه | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۵۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۸/۱۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، عدم استیذان از پدر یا جد پدری، موجب [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] شدن نکاح باکره میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عرف و عادت در نظم حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=799808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=زمانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
پیش از اصلاح مفاد این ماده، | پیش از اصلاح مفاد این ماده، در صورت ابتلای پدر دختر باکره به حجر، اذن وی ساقط بود؛ هنوز هم این حکم جاری بوده؛ و دلیلی برای حذف آن، نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4522424|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=جعفرزاده|چاپ=2}}</ref> همچنین سزاوار بود که قانونگذار مقرر مینمود به جای دختر، سردفتر رسمی ازدواج، مراتب مندرج در تبصره این ماده را به انجام برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2685824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=بشیری|نام۲=مریم|نام خانوادگی۲=پوررحیم|نام۳=جمشید|نام خانوادگی۳=زمانی|نام۴=بهزاد|نام خانوادگی۴=رجایی|نام۵=سعید|نام خانوادگی۵=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
سزاوار بود که قانونگذار مقرر مینمود به جای دختر، سردفتر رسمی ازدواج، مراتب مندرج در تبصره این ماده | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، معتقد بود که، به جای «ازدواج»، لفظ دیگری در این ماده، منظور گردد؛ اما برخی نمایندگان، اظهار نمودند که هیچ لفظی، نمیتواند به اندازه کلمه «ازدواج»، صریح در معنا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=228120|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش