۴٬۴۲۹
ویرایش
اضافه کردن نظریه مشورتی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۸: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در [[دادگاه عمومی]] محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۱۹۱۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: سؤال: با لحاظ تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام فرمائید رسیدگی به جرائم مدیران عامل مناطق آزاد با کدامیک از [[مراجع قضایی]] میباشد. | ||
* پاسخ: از مدیران عامل مناطق آزاد در تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب (اصلاحی۲۸ /۸۱/۷) نام برده نشده‌است؛ بنابراین اگر ایشان عنوان دیگری مانند معاون وزیر را نداشته باشند، به اتهامات آنان در [[دادگاه عمومی]] محل وقوع جرم رسیدگی می‌شود که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279832|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1061/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1014/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/822 مورخ 1399/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی جرایم فرمانده انتظامی شهرستان و روسای بانک های شهرستان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/946 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده اشخاص ماده ۳۰۸ ق.آ.د.ک از شهرستان مرکز استان به دادسرای محل جرم]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در مصوبه نخست مجلس مصوب ۱۳۹۰/۳/۲ در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت [[دادگاه انقلاب]] است، تکلیفی روشن نشده بود که این امر در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۲۳ مورد ایراد [[شورای نگهبان]] واقع شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278460|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||