۲٬۴۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۵: | خط ۵: | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||
[[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۶ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۹ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
* [[قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی|ماده واحده قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خط ۱۴: | خط ۳۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیشبینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام میگیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که میتوان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | رسیدگی به [[جرم|جرائم]] پیشبینی شده در این اصل، به موجب [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۳ و [[ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۳ در [[دادگاه انقلاب]] انجام میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435608|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> لازم است ذکر شود که [[مصادره]] اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل [[مالکیت]] افراد انجام میگیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط [[دادگاه|محاکم]] و مسئولین دولتی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213112|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> ثروتهای حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از [[اموال عمومی]] و [[انفال]] باشند، ذخیره ارزشمندی است که میتوان آن را برای تأمین زندگی محرومان و [[مستضعفان]] استفاده نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5196544|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویههای حکومتی == | == رویههای حکومتی == | ||
خط ۲۲: | خط ۳۶: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 682 مورخ 1384/10/6هیات عمومی دیوان عالی کشور( رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.)]] | ||
* [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف]] | * [[ری وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف|رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371/12/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به اموالی که از طرف]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴|نظریه شماره 7/1400/351 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب درخصوص اموال و مرجع اعتراض به اموال موضوع ماده ۱۴۸ قانون آ.د.ک]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 625 مورخ 1377/2/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر کیفری)]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 664 مورخ 1382/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام میباشد)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به تملک اموال بلاصاحب و رها شده]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
خط ۳۴: | خط ۵۴: | ||
* [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | * [[تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی]] | ||
* [[شیوههای هزینهکرد مدنی داراییهای ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بینالملل]] | * [[شیوههای هزینهکرد مدنی داراییهای ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بینالملل]] | ||
* [[آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش