اصل ۴۹ قانون اساسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء استفاده از موقوفات‏، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی‏، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی‏، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

ربا: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود.[۱]

ثروت نامشروع: ثروتی است که از راه های غیر قانونی و غیر شرعی و یا به واسطه ارتکاب جرایمی از قبیل ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلای، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباهات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و نیز ثروت های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق می باشد. [۲]

نکات تفسیری دکترین اصل 49 قانون اساسی

رسیدگی به جرائم پیش‌بینی شده در این اصل، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.[۳] لازم است ذکر شود که مصادره اموال نامشروع با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی با رعایت اصل مالکیت افراد انجام می‌گیرد و کلیه مراحل تحقیق و مصادره و رد اموال به صاحب اصلی یا بیت المال باید توسط محاکم و مسئولین دولتی انجام شود.[۴] ثروت‌های حاصل از این اصل در صورتی که مالک مشخص نداشته باشد یا از اموال عمومی و انفال باشند، ذخیره ارزشمندی است که می‌توان آن را برای تأمین زندگی محرومان و مستضعفان استفاده نمود.[۵]

رویه های حکومتی

نظر تفسیری شماره ۹۳۴۸ مورخ ۲۴ /۱۰ /۱۳۶۶ شورای نگهبان: «دریافت بهره و خسارات تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اینگونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 49 قانون اساسی

  1. دولت مسئول بازپس‌گیری ثروت‌های به‌دست‌آمده از منابع غیر مشروع است.
  2. منابع غیر مشروع شامل ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده‌های مختلف است.
  3. ثروت‌های ناشی از سوء استفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی نیز باید بازگردانده شوند.
  4. فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و دایر کردن اماکن فساد نیز جزو موارد غیر مشروع محسوب می‌شوند.
  5. ثروت‌های بازپس‌گیری شده به صاحب حق آن بازگردانده می‌شود.
  6. در صورت ناشناس بودن صاحب حق، ثروت‌ها به بیت‌المال منتقل می‌شوند.
  7. اجرای این حکم نیازمند تحقیق، رسیدگی و ثبوت شرعی است.
  8. فرایند بازپس‌گیری توسط دولت باید انجام شود.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1532932
  2. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1309168
  3. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 435608
  4. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3213112
  5. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام). چاپ 12. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5196544
  6. ↑ مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه‌ها و تذکرات 1388-1359. چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921120


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۴۹_قانون_اساسی&oldid=437706»