۵٬۴۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست [[رئیس حوزه قضایی]] صورت گیرد نه [[دادستان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[رای وحدت رویه]] صادره از شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]] مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۰ احاله پرونده از استانی به استان دیگر باید به درخواست [[رئیس حوزه قضایی]] صورت گیرد نه [[دادستان]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (کیفری) تیر، مرداد، شهریور 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5351280|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/88 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقلاب دعوا در دعاوی مالی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1112 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احاله پرونده به دادگاه تجدید نظر]] | |||
== قلمرو احاله == | == قلمرو احاله == | ||